البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للمرة الرابعة على التوالي، خلال اجتماعها اليوم، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي أعلى مستويات للفائدة في تاريخ مصر.

وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا مع توقعات المؤسسات المالية بتثبيت الفائدة، لامتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، خاصة بعد ارتفاعها خلال قراءة أغسطس وسبتمبر بعد انخفاض استمر 5 أشهر.

وقفز معدل التضخم خلال سبتمبر إلى 26.4% على أساسي سنوي بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%، وذلك على الرغم من استمرار تشديد السياسية النقدية بالبنك المركزي.

وحافظ “المركزي” على تشديد السياسة النقدية منذ مطلع العام الحالي، إذ أقدم على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي بواقع 2%، ورفعها بمقدار 6% دفعة واحدة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في 6 مارس الماضي تزامنًا مع قراره الخاص بتحرير سعر الصرف، ليقرر بعد ذلك تثبيتها في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين.

ولجأ البنك في عام 2022 إلى رفع الفائدة لأول مرة في 5 سنوات لاحتواء تداعيات حرب أوكرانيا من تضخم وتخارج للأموال ساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) بنحو 22 مليار دولار، الأمر الذي ضغط على مستويات احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وأدخلها في أزمة استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.

ورفع “المركزي” معدلات الفائدة خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بواقع 19% (1900 نقطة أساس)، ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الذي بلغ خلال العام الماضي ذروة تجاوزت الـ39% للمرة الأولى.