"الري" تدرس عروضًا لاستثمار أراضيها

تدرس وزارة الري عروضا استثمارية تتعلق بأراض وأصول مملوكة لها، كما تقوم بحصر لممتلكاتها على النيل، تمهيدًا لعرضها للاستثمار.

وقال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إنه يجري الآن حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمارها، فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

ويبلغ حجم التعديات على نهر النيل في أملاك وزارة الري 79 ألفا و521 مخالفة، منذ يناير 2015 وحتى الآن، وفقًا لتقرير وزارة الري الصادر نهاية 2023.

وأكد الوزير على أن الإدارة المركزية للأملاك، تقوم بمعاينات على الطبيعة، وتنسق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة، لحصر هذه الأملاك، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وشدد سويلم، على أهمية متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.

واستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريبي المنعقد مؤخرًا بفرع مركز التدريب الإقليمي بإسنا تحت عنوان "تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة 55 مهندسًا وفنيًا من العاملين بهندسات رى وصرف قنا.

وقال إن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها.

وتواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع فى 16 محافظة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة خلال ري الأراضى الزراعية.