تغير في قواعد اللعبة.. تحريك أسعار الوقود "يوقظ" قضية الدعم النقدي

فتح قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتحريك أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بما يتراوح بين 10.9% و17.4%، للمرة الثالثة خلال هذا العام، بابًا لتساؤلات بشأن قضية التحول إلى الدعم النقدي التي يضعها الحوار الوطني على طاولته الآن.

موعد عقد الجلسات

كان الحوار الوطني أغلق باب تلقي المقترحات الخاصة بقضية الدعم 10 أكتوبر الجاري، حيث أكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أميرة صابر، إنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لمناقشة هذه المقترحات.

أضافت عضو مجلس الأمناء في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن هناك جلسة ستعقد بحضور أعضاء مجلس الأمناء فقط لمناقشة المقترحات التي وصلت إلى الأمانة الفنية، أما الجلسات المفتوحة سنناقش مقترحات مختلف الأحزاب والممثلين السياسيين والنقابات والنخب السياسية والاقتصادية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، محمود عنبر، قال إن التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية المتلاحقة تفرض على كثير من الدول أن تغير أو تعدل من أيدولوجياتها الاقتصادية بما يتماشى معها، مؤكدا أن قضية الدعم واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر في هذا الإطار.

قيمة الدعم النقدي

رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كريم عادل، قال إن قرار التحول للدعم النقدي يحتاج إلى تطبيقه بصورة تدريجية وبآلية معينة آخذا في الاعتبار التغيرات السعرية سواء في أسعار المحروقات وما يترتب عليه من تغير في أسعار السلع التموينية والاستراتيجية.

أضاف “عادل” في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم أمر متوقع، فمن الجيد تحريكها قبل مناقشة قضية الدعم بالحوار الوطني للأخذ في الاعتبار قيمة الدعم الممنوح.

نوه إلى أن قيمة الدعم النقدي لا بد أن تكون مرتبطة بتغير أسعار الوقود وارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي يستهدفها، وبالتالي لا بد أن تكون هناك لجنة للدراسة حتى تكون قيمة الدعم متحركة وليست ثابتة.

سياسات التطبيق ستحكم

أشار إلى أن التحول للدعم النقدي أمر جيد وصحي للموازنة العامة للدولة، إلا أن سياسات التطبيق والتنفيذ هي التي ستحكم على مدى نجاحه، لافتا إلى أننا أمام تجربة لم يسبق تطبيقها في مصر، ولا يعني نجاح التجربة في بعض الدول الأوروبية أنها ستكون ناجحة في مصر إذ أن هناك اختلافات في عدد السكان وعدد المستفيدين من الدعم وثقافتهم وتوجيههم لقيمة الدعم.

اختتم عادل، “لا نستطيع أن نقول أن الدعم النقدي هو الأمثل إلا حينما يتم تطبيقه أولا في المحافظات المحدودة مثل ما حدث في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لذلك لا بد من بدء التجربة وتطبيق منظومة الدعم النقدي في محافظة بورسعيد باعتبارها محافظة محدودة من حيث عدد السكان والمستفيدين، وبناء عليه ندرس الإيجابيات والسلبيات التي يمكن تدراكها في المحافظات الأخرى”.

التطبيق في العام المالي المقبل

قضية التحول إلى الدعم النقدي من أهم القضايا التي تتبناها الحكومة المصرية، باعتبارها قضية مجتمعية تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لذلك يستعد الحوار الوطني لإطلاق جلساته لمناقشة هذا الملف من جميع الجوانب بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية، حيث يسعي لتوسيع قاعدة المشاركين في الجلسات لضمان الخروج برؤية متكاملة تحقق طموحات الشعب المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال في 29 أغسطس الماضي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع الحكومة في مقرها بمدينة العلمين الجديدة أنه إذا كان هناك توافق في “الحوار الوطني” على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، سيتم تطبيقه خلال العام المالي المقبل.