بعد تصديق الرئيس عليه.. مزايا تعديلات "الإجراءات الجنائية"

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطلع الأسبوع الجاري، تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية"، أو كما يطلق عليه “الدستور الصغير”، وهو واحد من أهم التشريعات التي أصدرها المجلس، كونه استحقاقًا دستوريًا ويحقق مزيدًا من الضمانات للمتهمين في قضايا الجنايات.

وشهد يوم أمس، توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

و"قانون الإجراءات الجنائية" هو مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات.

والدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريًا.

وبالعودة إلي مشروع القانون، نجد أنه يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي انتهت في 17 يناير 2024، بالتالي كان لزامًا على البرلمان الانتهاء من التعديلات وإقرارها قبل ذلك اليوم.

ونظراً لما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا، فقد أصبح ضروريًا إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن، ومرور ما يزيد على سبعين عامًا على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.

وفيما يلي يستعرض "تيلجراف مصر" أهم مزايا وأهداف القانون الجديد:

-أصبحت دعاوى الجنايات وعقوباتها الجسيمة والتي قد تصل إلى الإعدام تُنظر على درجتين بدلًا من واحدة، كما في القانون القائم.
-القانون الجديد يحقق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض.
-وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. 
- استحدثت التعديلات الجديدة ندب المحكمة محاميًا للدفاع حال تغيُّب المحكوم عليه بالإعدام أو وكيله بغير عذرٍ عن الحضور في الجلسة المحدّدة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية.
- اشترطت التعديلات الجديدة أن يكون المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

يُشار إلى أن البرلمان رفض مقترح وزير العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في حكم الإعدام مرة واحدة فقط، لما له من مردود سلبي على المستوى الدولي.
وأكد  رئيس مجلس النواب أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولا شك أن أخذ رأي المفتي مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، بالتالي فإن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردودًا سلبياً على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري.