طلب الإحاطة الـ127.. ماذا يريد النواب من وزير التموين؟

تقدم عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، بطلب إحاطة ضد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ولا يُعد هذا طلب الإحاطة الأول من نوعه تحت قبة البرلمان تجاه الوزير .

من حين إلى آخر يتقدم نائب بالأداة الرقابية المتاحة له، بسبب فقدان السيطرة على الأسعار ونقص السلع وتخزينها بسبب جشع التجار.

فساد وعجز

تقدم “داوود” بطلب إحاطة، يؤكد خلاله على فساد وزارة التموين و عجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء، لافتًا في طلبه إلى أن أزمة الأرز العام الماضي لم تكن سوى مؤشرًا على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقراراتها غير المدروسة.

سوق سوداء تحول إليها سوق السلع الاستراتيجية خلال العام الماضي، بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطؤ كاملين من الوزارة، و امتد الأمر إلى باقي المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر التي تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية و فتحت الأبواب على مسراعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر و المنشأ غزت الأسواق، وفق عضو مجلس النواب ضياء داوود.

ضربات حاسمة

وخلال العام الأخير، ومن خلال مجهود مقدّر و معتبر من هيئة الرقابة الإدارية، وُجهت ضربات حاسمة للعديد من القيادات والمستشارين الفاسدين بالوزارة والمقربين من الوزير، و كان آخر ذلك منذ أيام حيث أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و كذلك مدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و 12 موظفًا بالشركة و ثلاث و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع سلع تموينية كالسكر و الزيت إلى المحاكمة الجنائية، نتيجة جرائم التربح و التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر و الزيت. 
وأضاف أن كل هذا في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعانى منها الشعب المصري نتيجة سوء أداء الحكومة إجمالًا، ولم يشفع ذلك للشعب أمام جشع المتاجرين بقوته، الأمر الذى يضع بجانب المسؤولية الجنائية مسؤولية سياسية على الحكومة إجمالًا ووزير التموين بصفة خاصة. 

151 أداة رقابية

وناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة 3 يناير برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، أكثر من 151 أداة رقابية، تنوعت بين 126 طلب إحاطة و19 سؤالًا و6 طلبات مناقشة عامة، وجهها النواب لوزير التموين، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. 

طلبات إحاطة سابقة

وكان النائب أحمد الحديدي، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فقدان السيطرة على ارتفاع أسعار جميع السلع في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى تزايد سرعة وحدة التضخم، متساءلًا عن دور الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن السيطرة على الأسعار.

كما تقدم النائب أبو العباس التركي بطلب إحاطة، بشأن الارتفاع الجنوني في الأسعار، موضحًا استغلال التجار و ارتفاع الأسعار الجنوني الناتج عن جشع التجار واستغلالهم للمواطن البسيط، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع إلى أسعار جنونية، بالرغم من أن بعض السلع  التي ارتفعت أسعارها، منتجات مصرية، الأمر الذي لم يكن يستدعي وصول هذه المنتجات إلى هذه القدر من الغلاء.