برلماني يخاطب "الري" لصرف مليارات الجنيهات.. والوزارة "لا تبالي"

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة للقانون رقم 10 لسنه 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

تحويل المليارات

طلب منصور ليس الأول، إذ تقدم بعدة طلبات سابقة في هذا الشأن، وجرى بالفعل تحويل مليارات الجنيهات من جهات عديدة إلى مديرية المساحة بالجيزة، لافتا إلى أن المديرية لم تصرف تلك المليارات حتى تاريخه، وتحتجز الأموال وتعطل صرفها كحقوق للمواطنين، بالمخالفة للدستور والقانون.

ينص الدستور المصري في مادة رقم 35 على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور.

“الري” لا تبالي

خاطب النائب وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العام الماضي بخطابات لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتأخرة منذ 3 سنوات، إلا أن شيئا لم يحدث ولم يرد الوزير  عليها منذ 6 أشهر، ولا تزال معاناة المواطنين مستمرة، حسب بيان صحفي.

قال: “هناك حالة من اللامبالاة التي يتلقاها المواطنين في الرد عليهم من قبل بعض الموظفين بأن عددهم قليل ولذلك سيتم تأخير صرف المستحقات، وأتساءل هل 3 سنوات غير كافية لصرف الحقوق والتعويضات رغم أنها في الأساس مخالفة للدستور”.

طلب إحاطة سابق

في طلب إحاطة سابق طالب النائب بضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية "نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".

اختتم كيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "على سبيل المثال لا الحصر تم صرف مستحقات التعويض الاجتماعي لنزع الملكية بتوسعات شارع خاتم المرسلين، مشروع محور السادات وحتى أخر الهرم، وتأخر صرف تعويض المساحة الأرض والمباني لأكثر من 3 سنوات، ومطالبة المواطنين محور بسداد مقابل التحسين.