2900 سرير.. كيف تستعد المنيا لتطبيق التأمين الصحي الشامل؟

تستهدف مصر تعميم نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع مواطنيها، وهو نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية، تتكفل فيه الدولة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

تستعد وزارة الصحة والسكان لتجهيز محافظات المرحلة الثانية لطبيق النظام، وتشمل “دمياط ومطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ”، للوصول إلى تغطية صحية لـ12.2 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه. 

بدأت الوزارة حاليا في تطوير عدد من وحدات محافظة شمال سيناء، ضمن منشآت صحية في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، حسب اشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بحسب مصدر خاص لـ"تليجراف مصر". 

وكشف رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور بيتر وجيه، امتلاك محافظة المنيا 32 مستشفى حكومي، منها 26 علاجي تابع لمديرية الصحة، و5 تابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى للتأمين الصحي، بالإضافة إلى 20 مستشفى خاص، وهي في خطة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل. 

أوضح وجيه، في تصريحات صحفية، أن القدرة الاستيعابية للمحافظة تصل إلى 2437 سرير إقامة داخلي، و450 سرير رعاية مركزة، و605 حضانات للأطفال حديثي الولادة، و551 ماكينة غسيل كلوي.

خدمات قوائم الانتظار

أكد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي خدمات قوائم الانتظار حوالي 173.7 ألف خدمة متنوعة، وبلغ متوسط عدد المراجعين للعيادات 2.5 مليون شخص سنوياً، بينما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 2.2 مليون مريض، وتجري المستشفيات حوالي 100 ألف عملية جراحية سنوياً.

كانت المنظومة انتهت من ضم محافظات المرحلة الأولى، "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان".

نسبة مساهمة المواطن

في نظام التأمين الصحي الشامل، لا تتخطى نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات 5%، بحد أقصى 421 جنيها فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، و10% في ثمن الأشعة والتحاليل بحد أقصى 1052 جنيها في المرة الواحدة، ولا تتعدى نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية 10%، بحد أقصى 1402 جنيه في المرة الواحدة.

إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة

من المقرر أن يتم إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، ونظام التأمين الصحي القديم، مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، في كل محافظة تطبق بها المنظومة، مما يعني أن المواطن لن يحتاج إلى إحضار أوراق لاستخراج علاج على نفقة الدولة، وكذا بطاقة  تأمين صحي.