تحريك أسعار الوقود طلب دولي أم قرار محلي.. الحكومة ترد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى حقيقة رفع الأسعار بناءً على طلب صندوق النقد الدولي.

قال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، "رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود في أثناء جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك نتيجة للأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن".

أضاف، "كان من الضروري تحقيق توازن في الدعم المقدم لأسعار الوقود، لذلك كان هناك حاجة لإعادة هيكلة الدعم بعد الأزمات العالمية، مع استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل، خاصة الشرائح الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار".

عدم تحريك أسعار الوقود

أكد الحمصاني أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تمت أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، مشددا على أن تحريك الأسعار يتم بطريقة محسوبة ودقيقة، وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

تابع، "تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد نظرًا بسبب ارتباطات مسئوليه، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود هو تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه".

أوضح أن هناك برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن قرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، وأن برنامج الإصلاح “محلي لا يرتبط بصندوق النقد".

كشف أن مصر تقترب من تحقيق توازن في دعم أسعار الوقود، على أن يتم بشكل تدريجي حتى نهاية 2025، مع حرص الدولة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع سعر المحروقات.

فيما يتعلق بالأموال التي يتم توفيرها من رفع الدعم عن الوقود، بين الحمصاني أنها ستوجه لتوفير كميات من الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ما يسهم في عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أو تحويل هذه الأموال لدعم خدمات أخرى.

نوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدًا، لتجنب تأثيره السلبي على أسعار السلع، قائلا إن هذه الزيادات تنعكس بصورة طفيفة جدًا على السلع حتى لا تؤثر على المواطنين.

يقول، "في حال حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، ستقوم الجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق والتحرك للسيطرة عليها، من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات من الدولة خلال المعارض لتوفير السلع."

اختتم بالقول إن هناك حزمة متكاملة من صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وإذا رأت الحكومة الحاجة لإضافة حزمة إضافية من الدعم، فسيتم ذلك.