وزير الزراعة يكشف شروط الوحدات السكنية المستهدفة بالتصالح

صرح علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، بأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن هذا القانون يُعتبر من التشريعات الحيوية. 

أضاف فاروق، أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة انتهت إلى الموافقة على استكمال إجراءات التصالح، إلا أنه تبين أن هناك غياب لضوابط واضحة تحدد المعايير المرتبطة بعملية التصالح، ما دفع إلى عقد اجتماع من أجل توحيد هذه المعايير وتحديد الكتل العمرانية القريبة من المناطق السكنية المستهدفة بالتصالح.

تحديد الكتل الملاصقة

تابع فاروق، خلال حديثه في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، أن الوزارة حددت الكتل الملاصقة للمناطق السكنية، وجرى تحديث هذه البيانات استنادًا إلى التصوير الجوي الذي أجري في 15 أكتوبر 2023. 

أوضح أن الوحدات السكنية المستهدفة بالتصالح يجب أن تكون امتدادا طبيعيا للكتل العمرانية القديمة، وأن تكون مزودة بالمرافق الأساسية، ومبنية على أراضٍ لم تعد صالحة للزراعة بعد فقدان مقوماتها الزراعية.

حماية الرقعة الزراعية

أكد، "نحن نسعى إلى حل هذه القضية؛ فمشروع قانون الزراعة الجديد يخضع حاليا للمناقشة في وزارة العدل، ما يهمني بالدرجة الأولى هو التخفيف عن المواطنين، نظرا لأن هذا الوضع أصبح أمرًا واقعًا، لكن في نفس الوقت ظهرت مشكلة جديدة تتعلق بالمناطق المتناثرة، وقد توصلنا إلى ضرورة وضع ضوابط تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية".

حل مشاكل التصالح

اختتم، بأن الوزارة ستبذل أقصى جهدها لحل مشكلات طلبات التصالح، موضحًا أنه سيظل متواجدًا في مكتبه لاستقبال هذه الطلبات، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في الطلبات بشكل سريع، مع متابعة دقيقة للبت في كل طلب خلال 30 يوما، سواء بالقبول أو الرفض.