التزام مقابل حوافز.. تكليفات حكومية مهمة بشأن رد الأعباء التصديرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، في اجتماع عقده اليوم، مؤكدًا الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، ولتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

مستحقات المصدرين

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية ودعم المصدرين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023، وحتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024، وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.

محددات تنفيذ البرنامج

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنويًا، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبليًا.

ولفت الحمصاني إلى أنه تم أيضًا استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة إلكترونيًا، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.