عودة التضخم للمسار التصاعدي.. كيف يواجهه المركزي؟

شهدت الأسواق زيادة جديدة، في أسعار المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 17%، يوم الجمعة الماضي، حيث جاءت في وقت سجل معدل التضخم ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى مستوى 26.4%.

وفي ظل هذه الظروف، يتعين على البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات استراتيجية للحد من استمرار ارتفاع التضخم والعمل على عودته إلى المسار الهبوطي، الذي دام لمدة 5 أشهر متواصلة وسط توقعات بتسجيل قفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار المحروقات 

من جانبها، أعلنت لجنة تسعير المحروقات، الزيادة الثالثة خلال العام الجاري، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه، بزيادة قدرها 17.4%، وسعر لتر الكيروسين وصل إلى 13.50 جنيه من 11.50 جنيه والمازوت الصناعي إلى 9500 جنيه لكل طن من 8500 جنيه، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

مسار هبوطي

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنك المركزي نجح خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2024، من تحجيم السيولة النقدية من تدفقها إلى الأسواق الأمر الذي انعكس دفع اتخاذ معدل التضخم مسار هبوطي، لمجة 5 أشهر

وصل معدل التضخم الأساسي بنهاية يونيو الماضي 26.6% على أساس سنوي، انخفاضًا من 27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فائض السيولة

وأوضح حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الوسائل التي اتبعها المركزي خلال الفترة الماضية والتي يجب أن يواصل القيم بها تتمثل في سحب فائض السيولة من البنوك لمنع عودتها إلى المواطنين مرة أخري وإعادة ضخها في السوق مرة أخري، بالإضافة إلى الشهادات الادخارية بعائد 27و 30%.

منذ أبريل الماضي، عدّل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع، حيث تعتمد السياسة الجديدة على قبول جميع العروض المقدمة وخلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية منذ 5 سبتمبر حتى 17 أكتوبر الجاري، سحب المركزي فائض سيولة من البنوك بنحو 6 تريليونات جنيه، عبر قبول 6 عطاءات.

تعزيز قيمة الجنيه

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن من الخطوات التي يجب القيام بها من قبل الحكومة بمفردها تتمثل في زيادة ضح السلع بالأسواق بشكل مكثف في مختلف المحافظات، أما بالنسبة للمركزي فمن الممكن أن يتفق مع الحكومة على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، مع الاستمرار في طرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.

في يناير الماضي، أعلن كل من بنكي مصر والأهلي، إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023، وبعد بشهرين، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويًا.

صندوق النقد

من جانبها، ترى نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الحل يمكن في مراجعة صندوق النقد في شروطه الخاصة بقرض الـ8 مليارات دولار، لا سيما وأن زيادة أسعار المحروقات وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 50%، ما هي إلا شروط للصندوق في إطار رفع الدعم.

وأكد مصدر حكومي لموقع "CNN اقتصادية"، إن الحكومة بدأت في التواصل مع صندوق النقد لإيجاد اتفاق يتيح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المبرمة في مارس الماضي على مدى فترة أطول، مشيرًا إلى أن جميع الإصلاحات ستُنفذ، لكن ستتم على مدة أطول مما كان متفقًا عليه مسبقًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا، أمس، الحكومة إلى مراجعة موقفها مع صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، عقب الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وقال السيسي: "إذا كانت التحديات ستؤدي إلى ضغوط لا يستطيع المواطنون تحملها، فيجب علينا مراجعة موقفنا مع صندوق النقد الدولي".

وأضافت الدماطي، إن البنك المركزي خفض توقعاته بشأن لبدء انخفاض معدل التضخم مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، مستعبدًة أن تلجأ البنوك لطرح شهادة ادخارية بعائد أعلى خلال الفترة المقبلة، لمحاربة التضخم.

توقع المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر الخمس الماضي، أن ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025، فيما رجح خلال مايو الماضي بانخفاض ملحوظ في التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل.

مستقبل التضخم

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% شهريًا و26.5% سنويًا في أكتوبر، نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة.

بدورها، توقعت “رامونا مبارك”، رئيس إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة “فيتش سوليوشنز”، ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن هذا التوقع يعود إلى عوامل موسمية وزيادة أسعار الوقود الأخيرة.

أوضحت “مبارك” أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يستدعي من السلطات المصرية رفع أسعار الوقود تدريجيًا كل ثلاثة أشهر.