سلاح جديد لمواجهة عجز الموازنة.. سندات وصكوك خضراء بـ10 مليارات جنيه

فتح إعلان وزير المالية، أحمد كجوك، عزم الحكومة إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية، قد تصل إلى 10 مليارات جنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية 2024-2025، باب التساؤلات حول ماهية السندات الخضراء، والفرق بينها وبين السندات والصكوك العادية، وكيف يمكنها تمويل عجز الموازنة الكلي؟

السندات والصكوك الخضراء

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن السندات والصكوك الخضراء تُعتبر أدوات مالية تُستخدم لتمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية والمناخية الإيجابية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة موضحًا أنها تأتي في إطار توجه الدولة نحو تمويل عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر" أن مصر قد حققت إنجازًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، حيث حجزت لنفسها مكانًا بين كبار منتجي ومصدري الوقود الأخضر، بفوزها بأول مناقصة أوروبية لتوريد الأمونيا الخضراء بقيمة 397 مليون يورو.

الأمونيا المتجددة

ووفقًا للبيان الصادر عن اقتصادية قناة السويس، ستقوم القاهرة بتوفير إمدادات الأمونيا المتجددة لمؤسسة “H2Global” الممولة من الحكومة الألمانية، بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، مع توقعات لتوريد كميات تصل إلى 19,500 طن في عام 2027، قد ترتفع إلى 397,000 طن بحلول عام 2033.

وأوضح بدرة، أن الحكومة بدأت في إصدار هذا النوع من السندات والصكوك منذ 2020، لا سيما بعد توجه العديد من المؤسسات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء لا تقتصر على كيانات محددة؛ بل يمكن أن تصدر عن الهيئات الوطنية العامة، والبلديات، والنقابات، والشركات الخاصة.

أول صكوك سيادية

وباعت مصر لأول مرة سندات خضراء سيادية خلال سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعل ذلك، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، أما في فبراير من العام الماضي، بيعت أول صكوك سيادية بنحو 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

مصادر التمويل

وبشأن البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تلجأ للأسواق المحلية بدلًا من العالمية، مستفيدة من السندات الخضراء كضمان لتمويل المشاريع البيئية، الأمر الذي يُتيح لها تجنب الاقتراض المباشر ويعزز استقرار الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لوزير المالية، فإن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، الموقعة في فبراير الماضي بعوائد 35 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ العجز الكلي 6% في السنة المالية الحالية.

وفي أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المسؤولية، كشف كجوك، أن الحكومة تستهدف تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024، بنسبة تزيد عن 4% مقارنة بشهر يونيو 2023.