رغم 3 زيادات في 2024.. الوقود ما زال يبحث عن أسعاره العادلة

رفعت الحكومة أسعار الوقود بمختلف أنواعه نهاية الأسبوع الماضي، في إطار خطتها لرفع الدعم بشكل كامل عن المنتجات البترولية بنهاية 2025، ليباع البنزين والسولار في الأسواق المحلية بسعرهم العادل.

وتعد زيادة أسعار الوقود هي الثالثة خلال 2024، حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 17%، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 من 12.25 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 17 بدلًا من 15 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 15.25 من 13.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 13.50 بعد أن كان 11.75 جنيه، ولتر الكيروسين إلى 13.50 جنيه من 11.50 جنيه. 

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 7 جنيهات من 6.50 جنيه للمتر المكعب، وسعر المازوت الصناعي إلى 9500 جنيه لكل طن من 8500 جنيه. في المقابل، تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

رفع الدعم عن الوقود

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين تكلفة إنتاج الوقود وسعره، موضحًا: "لم نصل بعد إلى نقطة التوازن بين تكلفة المحروقات وأسعارها الفعلية، ونتوقع الوصول إليها بحلول عام 2025".

الحمصاني ذكر في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية، وهي ضرورية لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تمكين الدولة من الحصول على موارد إضافية لزيادة المخزونات، ما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقلل من احتمالية الحاجة لتخفيف الأحمال.

السعر العادل للبنزين

أشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إلى أن السعر العادل لبنزين 95 يجب أن يصل إلى 27 جنيهًا للتر، مقارنة بالسعر الجديد البالغ 17 جنيهًا، ما يعني زيادة قدرها 10 جنيهات، وبنزين 92 ينبغي أن يكون 26 جنيهًا للتر، بينما يجب أن يكون سعر بنزين 80 حوالي 23 جنيهًا، مضيفًا أن الحكومة قد لا تلغي الدعم بالكامل عن السولار.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن السعر العادل لبنزين يتم تحديده وفقًا لسعر التكلفة النهائية، الذي يتضمن سعر صرف الدولار وبرميل النفط وتكاليف التكرير وعوامل أخرى، مشيرًا إلى أن سعر النفط الخام، يتأثر بعوامل مثل العرض والطلب العالمي، والأوضاع الجيوسياسية، وإنتاج الدول المنتجة للنفط.