"الناتو" غاضب من إرسال كوريا الشمالية جنودًا إلى روسيا: "تصعيد خطير"

أثارت تقارير عن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي استنكارًا واسعًا، حيث وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، هذا الإجراء بأنه "تصعيد كبير"، فيما أكدت موسكو أن تعاونها العسكري مع بيونجيانج لا يستهدف كوريا الجنوبية. 

الناتو يحذر من التصعيد

في تصريحاته عبر منصة "إكس"، قال روته، اليوم، إنه ناقش الموضوع مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وأكد أن إرسال جنود كوريين شماليين لدعم القوات الروسية في أوكرانيا يعدّ خطوة تصعيدية خطيرة.

وأضاف روته أن الشراكة بين الناتو وكوريا الجنوبية ستظل قوية في مواجهة مثل هذه التحديات.

رد فعل كوريا الجنوبية

واستدعت الحكومة الكورية الجنوبية، السفير الروسي في سيول، للاحتجاج على هذه التقارير، معبرة عن قلقها من أن إرسال كوريا الشمالية جنودًا وأسلحة إلى روسيا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها وللأمن الدولي.

وخلال اللقاء، شدّد المسؤولون الكوريون الجنوبيون على أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز". 

موقف موسكو

في المقابل، رد السفير الروسي في كوريا الجنوبية، جيورجي زينوفييف، بأن التعاون بين موسكو وبيونجيانج يتم في إطار القانون الدولي، وليس موجهًا ضد كوريا الجنوبية. وجاء هذا التصريح في بيان أصدرته السفارة الروسية بعد استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

تصاعد التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية 

وأعلنت الاستخبارات الكورية الجنوبية، الجمعة الماضي، أن كوريا الشمالية قرّرت إرسال "قوة كبيرة" قوامها 1500 جندي إلى روسيا، يتم تدريبهم حاليًا في شرق البلاد استعدادًا لنشرهم في الجبهات الأوكرانية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد التعاون العسكري بين بيونجيانج وموسكو منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في عام 2022، حيث أكدت سيول وواشنطن مرارًا أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يرسل أسلحة لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لـ"سي إن إن". 

اتفاقية الدفاع بين بيونجيانج وموسكو

العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا تعزّزت بشكل كبير منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وشهدت دفعة قوية بعد بدء الحرب في أوكرانيا. 

وفي يونيو الماضي، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة نادرة إلى بيونجيانج، حيث وقّع اتفاقية دفاعية مع كيم جونج أون.

وهذا الاتفاق أثار تكهنات حول زيادة في عمليات نقل الأسلحة بين البلدين، وهو ما يعتبر انتهاكًا لعدد من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على البلدين.