من أمام المحكمة.. أسر ضحايا "معدية أبو غالب" تطالب بالقصاص (فيديو)

اتهمت والدة الطفلة وفاء هاني، ضحية حادث “معدية أبو غالب” المأساوي في الجيزة مايو الماضي، سائق السيارة “الميكروباص” التي كان تستقلها ابنتها و15 فتاة من زميلاتها، أهمل وتسبب في وفاتها وأخريات.

جاء ذلك على هامش نظر محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في حادث غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وقالت الأم المكلومة، إن السائق لم يحافظ على أرواح الفتيات معه، و"كذب بشأن محاولته إنقاذهن"، بعد انقلاب الميكروباص من فوق المعدية في نهر النيل، حسب قولها.

فيما طالبت والدة أميرة حمدي صابر، ضحية أخرى بالحادث، إنها تريد القصاص وحق ابنتها التي توفيت بسبب الإهمال.

أضافت، أنها يوم الواقعة “تحايلت على ابنتها كي لا تذهب إلى العمل، بدافع شعور داخلي بأن هناك شيء صعب ينتظر أميرة في ذلك اليوم، لكنها أصرت لمرافقة صديقتها (سلمى)".

محاكمة المتهمين في غرق معدية أبو غالب

وتنظر محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في حادث غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.

الحادث كان مايو الماضي، وفيه سقطت حافلة نقل ركاب “ميكروباص” على متنه 25 فتاة، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الريّاح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، ما أدى لإصابة ووفاة عدد من مستقليها.

أعلنت النيابة العامة، وقتها، غرق 16 فتاة ونجاة 7 وإصابة اثنتين، وبينت أنه في أثناء وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للريّاح، اهتزت - كما هو مألوف - لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسؤول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، ما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبيّن من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس 2023.

أمرت النيابة العامة، بحبس قائدي الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بالبحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبّب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها.