إصلاحات صندوق النقد.. خفض هامش الفائدة وزيادة الاقتراض

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم، موافقته على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، ليصبح 60 نقطة أساس بدلًا من 100 نقطة أساس، كما تمت زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، لتصل إلى 300% من الحصة، بعد أن كانت 187.5%.

وأفاد صندوق النقد في بيان له بأن المجلس التنفيذي توصل إلى توافق حول حزمة شاملة من التدابير تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض للدول الأعضاء بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على آليات تحفيز الاقتراض الحكيم والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية للصندوق.

خفض تكاليف الاقتراض 

ووفقًا للبيان، فإنه من المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويًا، كما ستساهم في تقليل المدفوعات على هامش معدل الرسوم والرسوم الإضافية بمعدل متوسط قدره 36%. ومن المتوقع أن يتقلص عدد الدول التي تدفع الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة بحلول السنة المالية 2026.

وذكر الصندوق أن المجلس التنفيذي وافق على التغييرات التالية، التي تشمل خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، ليصبح 60 نقطة أساس بدلًا من 100 نقطة أساس، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.

الرسوم الإضافية

وأضاف البيان، أن العتبة الجديدة للاقتراض، التي تُطبق فوقها الرسوم الإضافية، سترتفع بنسبة 60% إلى 300% من الحصة، إلى جانب تعديل الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام لتتوافق مع حدود الوصول السنوية والتراكمية الإجمالية بموجب قانون تنظيم الوصول العام، وهي 200% و600% من الحصة على التوالي.

كما تم خفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25%، لتصبح 75 نقطة أساس بدلاً من 100.

وأشار البيان إلى أن الرسوم والإضافات تشكل عناصر أساسية في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، إذ توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت، ما يسهم في دعم الطبيعة المتجددة لموارد الصندوق ويساعد على تراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية، وهذا يدعم الأساس المالي للصندوق، ما يمكنه من القيام بدوره كمقرض رئيسي في شبكة الأمان المالي العالمية.

تعزيز الإفصاحات 

كما وافق المجلس على تحديد دورة مراجعة منتظمة لسياسة الرسوم الإضافية، ما يتيح إجراء تقييمات وتحديثات في الوقت المناسب كل خمس سنوات أو قبل ذلك إذا لزم الأمر، وجرى تعزيز الإفصاحات والإجراءات التشغيلية لضمان حصول السلطات على معلومات كافية حول تكلفة اقتراض الصندوق مبكرًا خلال مفاوضات تمويل هيئة الإيرادات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص صافي الدخل بعد التوزيعات للاحتياطي الخاص حتى يصل إلى الحد الأدنى للأرصدة الاحترازية البالغ 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ويتعين على المجلس اتخاذ القرار الرسمي بشأن تخصيص صافي الدخل في الاحتياطي الخاص خلال المراجعات السنوية لموقف دخل الصندوق اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2025.