اليوم.. أحمد فتوح لاعب الزمالك أمام جنايات مطروح

تستكمل محكمة جنايات مطروح، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، في قضية دهسه أحد المارة بطريق الساحل الشمالي وتعاطيه مواد مخدرة.

وكان أكد أحد أفراد أسرة فرد الأمن السيد أحمد الشبكي، ضحية حادث الدهس من أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن التصالح سيتم بشكل قانوني يوم 22 أكتوبر في المحكمة بمرسى مطروح، وذلك بحضور 5 أفراد من أسرة الضحية.

وتابع في تصريح لـ"تليجراف مصر": “أشقاء الضحية الثلاثة ووالدته وزوجته، سيحضرون وسيقرون بالتصالح أمام المحكمة، لوجه الله دون التحصل على أي نقود، من باب من عفى وأصلح، وأن النيابة الحسبية سوف تقرر ما سيكون في حق الابنتين القاصرتين سواء تصالح أو تحديد مبالغ للدية”.

وقد تم إخلاء سبيل "فتوح"، من قسم شرطة مطروح، بعد قرار الدائرة الثانية فى محكمة جنايات مطروح، بعد دفع الكفالة المالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل قضية القتل الخطأ لأحمد السيد، وتعاطي مخدر الحشيش أثناء القيادة، لجلسة 22 أكتوبر لسماع شهادة الطبيب الشرعي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجنى عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات على النحو المبين فى أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، فى يوم 11 أغسطس بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت فى التحقيقات.

وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليه السيد أحمد الشبكي وتسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطى المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلى بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجنى عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعى التى أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع فى مسلكه فى الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.