قواعد أمريكية جديدة لحماية بيانات الحكومة والأفراد

أعلنت وزارة العدل الأميركية، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى حماية بيانات الحكومة الفيدرالية والمعلومات الشخصية الحساسة للأميركيين من التهديدات المحتملة من دول مثل الصين وإيران وروسيا.

تأتي هذه الخطوات في إطار فرض قيود جديدة على بعض المعاملات التجارية التي قد تعرض هذه البيانات للخطر.

قواعد جديدة

وفي 28 فبراير 2024، أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا تحت عنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات الحكومية من قبل الدول المعنية". 

وقد كلف بايدن وزارة العدل بتطوير وإدارة تدابير أمنية لمواجهة التهديد المتزايد لخصوصية البيانات.

تشير الإحصائيات إلى أن عددًا متزايدًا من الأميركيين يتعرض سنويًا لخروق البيانات، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة المعلومات الشخصية. 

البيانات الحساسة

وقد حدد بايدن نوعين رئيسيين من معاملات البيانات التي تثير قلق الحكومةن معاملات السمسرة في البيانات، والمعاملات المتعلقة بنقل البيانات الشخصية الحساسة بشكل جماعي، حيث يتم الحصول على هذه البيانات وبيعها أو نقلها دون موافقة الأفراد المعنيين.

كما أشار الأمر التنفيذي إلى أن خطورة هذه المعاملات تتفاقم بسبب إمكانية استخدامها في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

وأكد بايدن على أهمية تحقيق توازن بين الحاجة إلى حماية البيانات وضرورة الحفاظ على الإنترنت المفتوح الذي يسهل تدفق المعلومات على المستوى الدولي.