أمين سر النواب: الشباك الواحد للتصالح على مخالفات البناء "كلام على ورق"

وجه  أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد عبد الرحمن راضي، انتقادات بشأن نظام الشباك الواحد المعلن لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

جاءت هذه الانتقادات خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، حيث وصف النائب هذا النظام بأنه مجرد كلام على الورق، مشيرًا إلى أن الواقع يعكس معاناة كبيرة للمواطنين في التعامل مع الجهات المعنية بملف التصالح.

وقال خلال مداخلته أمام اللجنة: "لماذا لا يتم توحيد تلك الجهات في مراكز التكنولوجيا بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة؟".

التصالح في مخالفات البناء

كما أشار راضي إلى أن العاملين باللجان الفنية المسؤولة عن فحص ملفات التصالح لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية، رغم الجهود التي بذلوها في هذا المجال، متساءلًا "أين الفلوس التي تم تحصيلها من قانون التصالح؟".

وضرب النائب مثالًا على تعقيد الوضع، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها مستحقات تبلغ مليار و150 مليون جنيه من رسوم التصالح، ولكن هل يوجد عائد حقيقي للمواطن الذي دفع الرسوم المطلوبة.

واختتم: "المواطن المخالف دفع المطلوب منه ولم يحصل على التصالح، فماذا عن المواطن الصالح؟!".

اجتماع اسكان النواب

وعقدت لجنة الاسكان اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، بحضور وزير التنمية المحلية، منال عوض، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.