"المالية": "الإطار الموازني" يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها

أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن "الإطار الموازني متوسط المدى" يُعتبر أحد الإصلاحات الأساسية في إدارة المالية العامة للدولة، حيث يسهم في سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة. 

وأوضح أن هذا الإطار يتيح للجهات الحكومية تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط استنادًا إلى الموارد المتاحة على المدى المتوسط.

ورشة عمل حول تطبيق الإطار الموازني

جاءت تصريحات صبحي خلال ورشة عمل بعنوان "تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر"، حيث أعرب عن تقديره للمؤسسات الدولية لدورها الفعال في إعداد وتنفيذ هذا الإطار، مشيدًا بجهود "الاتحاد الأوروبي" ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" وصندوق النقد والبنك الدوليين.

أهمية التنسيق المشترك

من جانبه، أشار مستشار الوزير، محمد عبد الفتاح، إلى أهمية التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين جميع الوزارات، مؤكدًا ضرورة تعزيز القدرات الفنية للعاملين لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، مما يسهم في إعداد "إطار موازني متوسط المدى" يلبي المستهدفات ويحقق أفضل النتائج في الأداء المالي.

تنفيذ وفق أفضل الممارسات

وأوضح رئيس قطاع الموازنة، وليد عبد الله، أن تنفيذ "الإطار الموازني متوسط المدى" سيتم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يساهم في رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، ويتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها بناءً على احتياجاتها خلال فترة الإطار.

دعم الاتحاد الأوروبي

ولفت محلل أول سياسات بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، براين فين، إلى أن "الاتحاد الأوروبي" والمنظمة تدعمان بقوة الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في قانون المالية العامة الموحد، مما يسهم في تطوير إدارة المالية العامة للدولة.

وأكد فين أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الأساسية اللازمة لتطبيق "الإطار الموازني متوسط المدى" بشكل فعال، بما في ذلك البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات ذات الصلة.