تراجع سندات مصر الدولارية.. ما علاقة التصنيف الائتماني؟

كشفت بيانات منصة "تريدويب"، أن السندات السيادية الدولارية لمصر شهدت انخفاضًا، اليوم الثلاثاء، ولكن ما سبب هذا التراجع؟

وبلغ سعر السندات المستحقة في عام 2059 نحو 74.73 سنت للدولار، الأمر الذي يعكس تراجعًا قدره 1.4 سنت خلال اليوم، ويفوق الـ3 سنتات مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله في 16 أكتوبر بعد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر.

التصنيف الائتماني لمصر

من جانبه أرجع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، انخفاض السندات الدولارية إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B”، مشيرًا إلى أن أحد العوامل التي تستند عليها المؤسسات الدولية عند تقييمات السندات المصرية.

في الجمعة الماضية، أبقت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P)، على تصنيف مصر عند “B-/B” كما أبقت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري “إيجابية".

في مارس الماضي، عدلت الوكالة نظرتها للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"، بعد أن كانت "مستقرة"، نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

سبب تراجع السندات الدولارية

وأوضح حسانين، لـ"تليجراف مصر" أن من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع السندات الدولارية، تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، حيث تسببت في تعرض السندات الحالية أو التي سيتم إصدارها لمخاطر عدم السداد.

وفي هذا الصدد أبدى صندوق النقد الدولي قلقه من أن الأسواق المالية قد تفرط في تقدير المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الحالية والانتخابات المقبلة.

وفي تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي نُشر يوم الثلاثاء، حذر الصندوق من أن المخاطر المالية العالمية على المدى القصير تبدو تحت السيطرة، إلا أن هناك "انفصالًا متزايدًا" بين تزايد عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض تقلبات السوق، الأمر الذي قد ينذر بحدوث صدمات في الأسواق.

مراجعة صندوق النقد

يأتي هذا التراجع بعد يومين من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها الحكومة إلى مراجعة موقفها مع صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، عقب الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وقال السيسي: "إذا كانت التحديات ستؤدي إلى ضغوط لا يستطيع المواطنون تحملها، فيجب علينا مراجعة موقفنا مع صندوق النقد الدولي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال في تصريحات سابقة يوم 9 أكتوبر الجاري، إن ما تشهده المنطقة من تصعيد، قد يضطر مصر للدخول في حالة اقتصاد الحرب.

وأضاف مدبولي، أن “المنطقة تواجه ظروفًا استثنائية، والمعطيات تتغير يوميًا، الأمر الذي يخلق حالة من عدم اليقين تتطلب سياسات جديدة للتعامل معها”، موضحًا أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته لبرنامج مصر حتى انتهاء اجتماعاته السنوية في واشنطن.