لضمان الاستغلال الأمثل.. ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل منشورًا موجهًا لكافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، يحظر فيه اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، مهما كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

شروط التصرف في الأراضي الصناعية

يشترط المنشور أن يكون المخصص له الأرض قد سدد كامل ثمن الأرض، وأثبت الجدية عليها من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إضافة إلى بدء التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف بالأرض. 

ويهدف هذا القرار إلى منع التصرف في الأراضي الصناعية إلا في إطار ضوابط تضمن استخدامها في الغرض المخصص لها.

استجابة لتوجيهات كامل الوزير

يأتي هذا المنشور استجابة سريعة لطلب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، الذي وجه بضرورة استحداث إجراءات وضوابط لمنع "تسقيع" الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها. 

ويهدف القرار إلى قصر تنمية الأرض الصناعية على المالك الأصلي، وتعزيز استغلالها بالشكل الأمثل لتنمية الاستثمار الصناعي.

تصريحات رئيس هيئة التنمية الصناعية

من جانبها، أكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، ناهد يوسف، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فقط. 

وأضافت أن التنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل يعكس الجهود المشتركة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني.

وأشارت يوسف إلى أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من التعاملات غير المشروعة على الأراضي الصناعية، بما في ذلك عمل الوسطاء وسماسرة الأراضي. 

وسيتم سحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير.