فائدة الـ12% لدعم السياحة.. آلية التطبيق تصطدم بقيود ائتمانية

أعلن البنك المركزي، موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه (نحو 1.03 مليار دولار)، بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

ووفقًا لبيان أصدره “المركزي”، الأحد الماضي، فإن المبادرة تشمل تقديم قروض للشركات السياحية بفائدة مخفضة تبلغ 12% بنظام العائد المتناقص، وتضمنت أيضًا شرطًا يلزم المستفيدين ببيع 40% من إيراداتها من العملة الأجنبية إلى البنوك، ما يعزّز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم استقرار سعر الصرف.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات العاملة في المجال السياحي وتوسيع القدرة الاستيعابية للفنادق في مصر، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة لتعزيز القطاع السياحي.

ويُركز التمويل بشكل رئيس على تطوير البنية التحتية للقطاع الفندقي، بما في ذلك بناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على الغرف الفندقية المغلقة وإعادة تأهيلها وتجديدها لتكون جاهزة لاستقبال السياح.

المبادرة ليست الأولى

قال عضو غرفة السياحة، مجدي صادق، إن تلك المبادرة ليست الأولى من نوعها التي تطلق لدعم مجال السياحة، وتعتبر هذه المبادرة التي تم إطلاقها بفائدة 12%، التي تعتبر زيادة عن قيمة فائدة المبادرة الأولى التي كانت 5% فائدة متناقصة، ويعتبر هذا القرض فرصة للذين يريدون بناء فنادق أو لتجديد الفنادق الحالية وغيرها.

وأضاف صادق في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن آليات تلك المبادرة توجد بها مشكلة لوجود جملة داخل المبادرة وهي "الدراسة الائتمانية لكل بنك على حدة، ودراسة التاريخ الائتماني لكل عاملًا على حدة"، ويجب أن تهتم تلك الآليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي ستقدر على تنمية قطاع السياحة.

برامج حجز الفنادق

وأشار إلى أنه يجب حصر الدولار القادمة عن طريق برامج حجز الفنادق الموجودة على محركات البحث، وتصل للدولة بكامل قيمة الحجز، لأن الكثير من الأوقات يتم الحجز في تلك البرامج وتبقى قيمتها النقدية لدى البرنامج ولا تصل للدولة، ونتمنى أن أي شركة فندقية أو سياحية.

وبالنسبة لتمويل الاستحواذ على المباني المغلقة بهدف تحويلها لمنشآت فندقية، أكمل أن ذلك القرار لكي يأخذ الآلية الصحيحة يجب تشكيل لجنة لدراسة إمكانية فتح هذه الفنادق المغلقة، لكن من الممكن أن تواجه عدة مشكلات مثل تعثر إدارة تلك الفنادق لفتحها مرة أخرى، أو أن الدراسة الائتمانية الخاصة للفندق أو الخاصة بالبنك تمنعه من الحصول على التمويل من المبادرة، ولذلك يجب أن تكون الآليات واضحة حتى يستفيد بها الجميع.

انقطاع التمويل

وأوضح عضو غرف السياحة، باسل السيسي، فكرة المبادرة جيدة جدًا لدعم القطاع السياحة، وأن القطاع يحتاج إلى هذه النفقات حتى يرجع لدوره الطبيعي، في ظل انقطاع التمويل من قبل البنوك نظرًا لارتفاع قيمة الفائدة في حالة طلب قرض من البنوك، وتعتبر قيمة الفائدة المعلنة 12% رقم كبير مقارنةً بنسب الفوائد على مستوى العالم، ولكن تلك المبادرة ستساعد الكثير من القطاعات التي يوجد بها تجديد أو إحلال في الأصول على استعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأضاف باسل تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تطوير في قطاع السياحة والخدمات تحتاج إلى أموال وتم تمويلها من خلال هذه المبادرات وسيعطي فرصة لمقدمي تلك الخدمات للوصول إلى المستوى العالمي.

النقل السياحي

وأكمل باسل السيسي، أن الآلية التي تنفذ بها تلك المبادرة يجب أن تكون سهلة ومرنة، لأن كثير من البنوك التي تمنح المبادرة تدرس النواحي المالية للشركات السياحية ومستوى الأداء والسيولة الموجودة بها، ولكن بعض الفنادق توجد بها تعثر في إيرادتها ولا تحصل على التمويل، بالتالي يجب أن يوجد تسهيل في إجراءات التمويل.

ولفت إى أن المبادرة الحالية تشمل جميع أجزاء قطاع السياحة ولكن لا تشمل ملف النقل السياحي، على الرغم من وجودها في المبادرة السابقة، موضحًا أن هناك نص في المبادرة على تمويل الشركات المسؤلة عن النقل السياحي التي لا يتجاوز حجم عملها بحد أقصى 50 مليون جنيه، ولكن ذلك المبلغ لايتمشى مع حجم التضخم الحالي وأصبحت رقم ضئيل جدًا أمام حجم النقل السياحي الحالي.