38% ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا منذ بداية 2024

يشير الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالمياً إلى تحول واضح نحو الاستثمار في الأصول الآمنة، مدفوعاً بتزايد المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن سعر الذهب قد ارتفع بنسبة 38% هذا العام، ليتجاوز حاجز 2700 دولار للأونصة. 

وهذا الصعود جذب انتباه المستهلكين والمستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن، بينما تعكف العديد من البنوك المركزية على تعزيز احتياطياتها منه في ظل عدم استقرار النظام المالي العالمي.

ويُعتبر الذهب بالنسبة للكثيرين وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، وأداة تنويع استثمارية تقلل من المخاطر المالية، خصوصاً في مواجهة سيناريوهات متشائمة مثل احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وفي المقابل، يبدي بعض كبار المستثمرين تحفظاً تجاه الذهب، كونه لا يوفر دخلاً ثابتاً. وتظهر البيانات أن ربع المؤسسات الاستثمارية الأمريكية فقط تمتلك حصصاً في صناديق الذهب المتداولة، مما يفسر ضعف نمو حيازات هذه الصناديق رغم ارتفاع الأسعار.

ارتفاع الطلب على الذهب

تشير تقارير شركة "كامبدن ويلث" إلى أن ثلثي مكاتب الاستثمار العائلية التي تدير ثروات العائلات الكبرى تستثمر في الذهب، ما يعزز من الطلب عليه في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية. 

وتشهدان الصين والهند زيادة ملحوظة في شراء سبائك الذهب، إذ تُعد الهند واحدة من أكبر مستهلكي الذهب عالمياً، ويزيد الطلب هناك بشكل خاص خلال الأعياد والمناسبات.

ووفقاً لتقرير "إيكونوميست"، ساهمت البنوك المركزية العالمية بشكل كبير في صعود سوق الذهب، حيث زادت حصته في احتياطياتها إلى 11% خلال العام الماضي، ما يعكس توجهاً متزايداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية عبر اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

ولعبت الحرب الروسية الأوكرانية دوراً في دفع البنوك المركزية لإعادة تقييم استراتيجياتها الاحتياطية، ما أدى إلى زيادة حيازاتها من الذهب في دول مثل سنغافورة وبولندا، كما اتجهت الدول النامية إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، باعتباره خياراً استثمارياً آمناً وموثوقاً.

وتتوقع "إيكونوميست" استمرار اهتمام البنوك المركزية والمستثمرين بالذهب، ما يعزز من مكانته كملاذ آمن وأحد الأصول الأكثر استقراراً وسط تزايد المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية.