للمرة الأولى منذ 15 عاما.. الائتلاف الحاكم باليابان يفقد الأغلبية

خسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المكوّن من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، أغلبيته في مجلس النواب الياباني، وذلك بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد. وتعدّ هذه الخسارة الأولى من نوعها منذ عام 2009، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن تراجع واضح في مقاعد الائتلاف الحاكم، ما يهدد استمراريته في السلطة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

تفاصيل النتائج الانتخابية 

بحسب النتائج الرسمية، حصل الائتلاف الحاكم على 215 مقعدًا في المجلس الأدنى للبرلمان الياباني، منها 191 مقعداً للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدًا لحزب "كوميتو". وقد كانت الأغلبية المطلقة تتطلب الحصول على 233 مقعدًا، ما يعني فقدان الائتلاف لـ 18 مقعداً للحفاظ على الأغلبية، في حين حصدت أحزاب المعارضة 250 مقعداً. وبرز الحزب الدستوري الديمقراطي اليساري بصفته القوة المعارضة الأقوى، حيث حصل على 148 مقعداً، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا. 

تطلعات المعارضة لتغيير السلطة 

عقب الإعلان عن النتائج، عبّر زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، ورئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا، عن ارتياحه لتحقيق هدف الانتخابات الأولي، وهو حرمان الائتلاف الحاكم من الأغلبية البرلمانية. لكنه وصف هذه النتيجة بأنها "الخطوة الأولى" نحو تغيير السلطة في البلاد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين قوى المعارضة لتعزيز موقفها في البرلمان. 

احتمالات تشكيل الحكومة المقبلة 

بات مصير الحكومة اليابانية المقبلة معلقًا بالمفاوضات التي من المنتظر أن تبدأ قريبًا بين الأحزاب المختلفة. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء الحالي وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، شيجيرو إيشيبا، عن استعداده لتوسيع الائتلاف الحاكم، مؤكداً انفتاحه على احتمالات التعاون مع قوى المعارضة. 

من جهتها، رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية، مقترحات لتشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، مشددة على تمايزها الأيديولوجي، بينما يواجه الحزب الدستوري الديمقراطي تحديات كبيرة في تشكيل ائتلاف حاكم جديد بسبب خلافات مع قوى المعارضة الأخرى. 

ضعف الإقبال الشعبي

سُجّل في هذه الانتخابات، إقبالا ضعيفا نسبيًا من الناخبين، إذ بلغت نسبة المشاركة 53.84%، وهو ما يعتبر انخفاضًا بنحو 3% عن نسبة المشاركة في انتخابات 2021. ويُعزى هذا التراجع في الإقبال الشعبي جزئيًا إلى تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي إثر فضيحة مالية كبرى تتعلق بجمع التبرعات، إضافة إلى الانقسامات الداخلية التي يمر بها الحزب منذ فترة. 

تنافس في هذه الانتخابات 1344 مرشحًا على 289 مقعدًا مخصصة للدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، إضافة إلى 176 مقعدًا موزعة على القوائم الحزبية، حيث كانت هذه المعركة الانتخابية بمثابة اختبار حاسم لشعبية الحكومة الحالية في ظل تصاعد التوترات الداخلية.