مناخ استثماري جاذب.. إجراءات حكومية بشأن السياسات النقدية والتجارية

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، مع أعضاء صندوق مصر السيادي، سبل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد الخطيب، خلال الاجتماع اليوم، أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول ملك للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدمًا نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.

ولفت الخطيب، إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

وأوضح الخطيب، أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، فضلًا عن التركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبني سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.

وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورًا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة.