قيدوه وصوره عاريًا.. ماذا ورد بأمر إحالة المتهمين بخطف سائق أوبر بالتجمع؟

حصلت "تليجراف مصر" على تفاصيل أمر إحالة إلى محكمة الجنايات في قضية اختطاف وابتزاز سائق "أوبر" يُدعى "أحمد يسري" من قبل خمسة متهمين، بينهم فتاتان سوريتان، بعد استدراجه وتصويره في وضع مخل لابتزازه وإجباره على الزواج من إحدى المتهمات في منطقة التجمع الخامس. 

وقد تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ومن المقرر تحديد جلسة لبدء محاكمتهم قريباً.

المتهمون في القضية

تشمل قائمة المتهمين كلاً من:

• "مصطفى س. أ. م" (30 عامًا، فني أجهزة إلكترونية)
• "سندس م. ص. أ" (32 عامًا، ربة منزل)
• "رغد م. م. حماد" (22 عامًا)
• "أحمد ع. ع" (19 عامًا)
• "محمد س. ت" (31 عامًا، عامل).

تفاصيل الواقعة

وفقًا لنص أمر الإحالة، بدأت الواقعة في 14 يناير من هذا العام، حيث أقدمت المتهمة الثالثة على استدراج المجني عليه "أحمد يسري" ودعوته إلى مكان الحادث بغرض إقامة علاقة غير شرعية. وعند وصوله، تفاجأ بقيام المتهمين بالإمساك به وتقييد حركته بطرحة قماشية وأحزمة جلدية، مع تعصيب عينيه واحتجازه.

الاعتداء والتصوير لابتزازه

جاء في التحقيقات أن المتهمين استغلوا قوة التهديد لتقييد حركة المجني عليه، ثم قاموا بنزع ملابسه عنوة والتقاط صور له في أوضاع مخلة بهدف استخدام هذه الصور للضغط عليه وإجباره على الزواج من المتهمة الثانية. ووفقًا لنص القانون، تُعاقب هذه الأفعال بموجب المادة 268/1 من قانون العقوبات.

سرقة وضرب المجني عليه

وتشير تفاصيل الحادث إلى أن المتهمين استولوا على ممتلكات المجني عليه بالقوة، حيث قاموا بسرقة ما بحوزته من منقولات، وأقدموا على ضربه لترويعه وشل قدرته على المقاومة، مما مكّنهم من تنفيذ سرقتهم دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه.

إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة

كما شمل أمر الإحالة إكراه المتهمين للمجني عليه على توقيع أربعة إيصالات أمانة تحت التهديد، مما يُعد جريمة إضافية تضاف إلى قائمة التهم المنسوبة إليهم.

التهديد بنشر الصور وابتزاز المجني عليه

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين انتهكوا خصوصية المجني عليه من خلال تصويره في أوضاع غير لائقة وتهديده بنشر الصور لإجباره على الزواج من المتهمة الثانية، في محاولة منهم لتحقيق غايات غير قانونية.

حيازة أدوات الاعتداء دون مبرر قانوني

كما ثبتت بحيازة المتهمين أدوات مثل طرحة قماشية، وشال قماشي، وحزامين جلديين، التي استُخدمت في الاعتداء على المجني عليه وتقييد حركته، دون أن يكون لهم مبرر مهني أو شخصي لحيازة هذه الأدوات.

من المنتظر أن تبدأ محكمة الجنايات قريبًا أولى جلساتها للنظر في القضية بعد إتمام التحقيقات، وتأتي هذه المحاكمة كخطوة حاسمة لمحاسبة المتهمين على ما ارتكبوه من جرائم متعددة بحق المجني عليه.