قرار قضائي عاجل ضد طبيب التجميل المتهم باغتصاب شقيقة زوجته

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم، حجز إعادة إجراءات محاكمة طبيب تجميل على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في مدينة أكتوبر، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالإعدام شنقًا بحق طبيب التجميل الشهير.

وكان محامي المجني عليها، دفع أمام الجنايات، في الجلسة السابقة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم لانطباق نص المادة 267 من قانون العقوبات عليه.

وتنص المادة على ما يلي: “منْ واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة”.

وذكر دفاع المجني عليها أن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف، هي ما يلي:

أولًا: سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية.

ثانيًا: يعتبر المتهم من أصول المجني عليها، أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت.

وأيضًا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد، بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بـ3 أيام ومعاشرتها بالإكراه، فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات.