توجيه عاجل من الحكومة للرد على شائعات مواقع التواصل

وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة لا يجب أن تترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشددًا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.

وقال رئيس الوزراء إن الأيام الماضية شهدت عددًا من الفعاليات والأحداث التي شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركة الرئيس في قمة "بريكس بلس"، مشيرًا إلى كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة، وأن مصر تؤمن، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، كأحد السبل المهمة لمواجهة تلك التحديات.

وأكد  أنه يتعين وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعيننا كحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وفقا لما أكد عليه فخامة الرئيس خلال أعمال القمة.

وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناولا خلاله ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.

وأضاف أن هناك حرصا كبيرا على التنسيق المشترك مع دول القارة الأفريقية ويدعم جهودها التنموية، لافتا إلى أن هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال لقائه بالرئيس الجزائري بالقاهرة، والذي أشار خلاله أيضا إلى أن اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا، وهو ما يحملنا كحكومة مسؤولية التنسيق والتعاون مع الجانب الجزائري في هذا الشأن، لا سيما الوزارات والجهات المعنية.

كما لفت إلى مشاركته نيابةً عن الرئيس السيسي في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، في السعودية، مشيرًا إلى أنه لاقى تقديرًا واسعًا لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكًا للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصاديًا بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.