صندوق النقد: من السابق لأوانه الحديث عن زيادة قرض مصر

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج الاقتصادي لمصر، الذي يبلغ 8 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، تحت عنوان “دعم الاقتصاد المصري” وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات، خصوصًا في ظل تضرره من تداعيات حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر.

وفي تصريحات صحفية له في دبي، أوضح أزعور أنه يتوقع تحسن الظروف الاقتصادية في مصر، مع وجود ثقة في قدرة القاهرة على تحقيق أهداف برنامجها. 

وأكد أن البرنامج يسير على المسار الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيًا، سواء من حيث تعافي النمو أو الانخفاض التدريجي للتضخم، بالإضافة إلى الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي.

كما شدد أزعور على أن التوترات الجيوسياسية قد أثرت على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الحالي مصمم للتعامل مع الظروف الصعبة، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وأضاف أن السلطات المصرية تواجه عدة تحديات داخلية، وعلى رأسها التضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأضعف. 

وأشار إلى أن السياسات النقدية تعد أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأكثر ضعفًا، حيث ارتفع التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وأشار أزعور إلى أن حماية الفئات الأضعف ومدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستناقشها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مع المسؤولين المصريين خلال زيارتها المتوقعة في غضون 10 أيام. 

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق الاقتصاد المصري لنمو يقترب من 4% وتراجع التضخم إلى 16% خلال العام المقبل، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف لتقليل أثر الصدمات الخارجية وتعزيز استقرار الوضع الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مبالغ جديدة أو قروض إضافية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها وفقًا للظروف المحيطة في المنطقة.

هذا ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه مصر زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل، للاطلاع على الوضع الاقتصادي عن كثب، والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات تمهيدًا للمراجعة الرابعة المقررة في نوفمبر المقبل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.