"المالية": 50 مليار جنيه لتسهيلات تمويلية للشركات السياحية

أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي، تتضمن توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وستكون الأولوية في هذه المبادرة لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الخزانة العامة للدولة ستساهم في تمويل هذا الدعم لإنشاء الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول. 

وأكد أنه يتعين على الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

وأشار كجوك إلى حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي كجزء من السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، واستمرار توفير السيولة النقدية لتعزيز نمو القطاع الخاص في مصر.

من جانبه، ذكر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة لمساندة الاستثمارات السياحية، خصوصًا الفندقية، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح. 

وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقدم على مدار عام، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، ومليارين جنيه في حالة الأطراف المرتبطة.

وأضاف فتحي أن الشركات المستفيدة من المبادرة ستحصل على سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، مع عدم تجاوز مدة السحب 16 شهرًا، على أن يكون الموعد النهائي للسحب في نهاية يونيو 2026. 

كما سيتم منح هذه الشركات مهلة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة قد بلغ حتى الآن 96 طلبًا من الشركات التي تنطبق عليها الشروط.