قبيل زيارة جورجيفا.. مصر تسدد 155.2 مليون دولار لصندوق النقد

حسن عبدالله ومديرة صندوق النقد الدولي

A . .A

تستعد مصر لسداد قرابة 155.22 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، غدًا الجمعة، قبيل زيارة المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن مصر يتعين عليها خلال نوفمبر سداد مبلغ 712.3 مليون دولار، يتوزع على أقساط ويفترض سداد أول دفعة منها غدا الجمعة بواقع 155.22 مليون دولار، فيما تستحق الدفعة الثانية في 11 نوفمبر وهي بقيمة 218.4 مليون دولار، والدفعة الأخيرة وهي الأكبر ستكون بقيمة 338.7 مليون دولار تُسدد في 13 نوفمبر المقبل.

وخلال النصف الأول من 2024، سددت مصر لصندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار من إجمالي أقساط وفوائد قروض الصندوق، فيما يتعين عليها سداد أكثر من 6 مليارات دولار عن مجمل العام، يتراجع هذا الرقم خلال 2025 إلى قرابة 5.3 مليار دولار، ثم إلى 2.7 مليار دولار و1.8 مليار دولار في عامي 2026 و2027 على التوالي.

زيارة مديرة صندوق النقد

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أمس، إن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة صندوق النقد الدولي، يعقبها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر مع الصندوق، تمهيدًا لبدء المراجعة الرابعة، مؤكدًا أن وزراء المجموعة الاقتصادية أجروا محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق خلال الأسبوع الماضي في واشنطن.

وشدد مدبولي على أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد لن تتضمن الحديث عن أيه قروض إضافية، وستقتصر على مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها، وذلك بغرض إطالة أمد بعض الإجراءات الإصلاحية، على نحو يسهم في التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مديرة صندوق النقد الدولي

وكما تبدي مصر التزامًا في سداد التزاماتها المستحقة للصندوق، يبدي الأخير أيضًا التزامًا بدعم مصر، وهذا ما شددت عليه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأربعاء الماضي عندما أعلنت أنها تعتزم زيارة القاهرة خلال 10 أيام، أي أنها ستصل ربما السبت أو الأحد المقبلين، وأكدت جورجيفا أنها منفتحة على تعديل البرنامج المتفق عليه مع القاهرة إذا اقتضت الحاجة.

وتترقب مصر عقب الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، الحصول قبيل نهاية هذا العام على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه من تمويل التسهيل الائتماني الممنوح لها من الصندوق، إلى قرابة 2.94 مليار دولار، على أن تحصل على مدار عامي 2026 و2025 على نحو 5.2 مليار دولار.

وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، تسلمت مصر شريحتين من قرض الصندوق بإجمالي 1.64 مليار دولار، فيما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.

المراجعة الرابعة

وتوقع الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن تكون مباحثات المراجعة الرابعة التي ستبدأ خلال نوفمبر أكثر سهولة من المراجعات السابقة، في ضوء التزام مصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي على نحو واضح منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة أقدمت على تحريك أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر المترو والخبز المدعم عبر سلسلة من الزيادات المتتالية في وقت قصير، ما يؤكد جديتها في تنفيذ الإصلاحات.

وأكد أن استمرار نمو احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي والسيولة الدولارية عمومًا في القطاع المصرفي يعد عاملًا حاسمًا في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة في الوفاء بكامل التزاماتها الخارجية بما فيها أقساط ديونها