السلع الاستفزازية.. هل رفع البنك المركزي القيود عن تدبير الدولار؟

أكدت وكالة فيتش قبل يومين، ارتفاع حجم النقد الأجنبي المتداول داخل البنوك المصرية إلى نحو 10 أضعاف مستوياتها قبل التعويم، والقضاء على تراكم طلبات الدولار لدى البنوك، في مؤشر جديد على ارتفاع مستويات السيولة الدولارية الأمر الذي يعزز الاتجاه لرفع القيود المفروضة على تدابير الدولار من قبل البنك المركزي. 

نهاية الأسبوع الماضي، أفاد رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي، بأن القطاع المصرفي يتمتع بقوة تتيح له تلبية الطلبات المتنوعة المتعلقة بتدبير النقد الأجنبي، موضحًا أن البنوك تظهر التزامًا قويًا بتوفير احتياجات النقد الأجنبي اللازمة لدعم عمليات الاستيراد لمختلف القطاعات، دون فرض أي قيود. 

هل رفع المركزي القيود على تدبير الدولار؟ 

أفادت تقارير إعلامية بأن البنك المركزي وجه الأسبوع الماضي، البنوك بتدبير الدولار لعمليات استيراد كافة السلع الاستفزازية التي تتطلب إذن مسبق منه، وفقًا لمركز الدولار لدى كل بنك ودون الرجوع إليه، وذلك بعد أن وجه في أغسطس الماضي بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهذه الفئة من السلع. 

وأوضح الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي وكذلك رفع أسعار الفائدة بواقع 8% منذ مطلع العام، ضمن عوامل ساهمت في تعزيز مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي ورفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية وارتفاع جاذبية مصر للأموال الساخنة وعودة نشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج. 

وأضاف أن طلبات تدبير الدولار المتراكمة لدى البنوك وصلت إلى مستوى الصفر تقريبا خلال الفترة الأخيرة، في ضوء ارتفاع قدرة القطاع على تدبير العملة الصعبة لجميع السلع، مشيرا إلى أن رفع القيود المفروضة من قبل البنك المركزي على تدبير الدولار لعمليات استيراد السلع الاستفزازية أو الكمالية يُعد خطوة متوقعة. 

مرونة سعر الصرف

وتابع حسانين، أن رفع هذه القيود سينعكس إيجابًا على تعزيز مرونة سعر الصرف، كما سيحول دون عودة السوق الموازية، إذ يعني استمرار القيود عودة لجوء تجار السلع الكمالية لتوفير حاجاتهم من الدولار من خارج القطاع المصرفي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى مستوى قياسي عند 46.74 مليار دولار ليواصل بذلك نموه للشهر التاسع على التوالي، ومرتفعا من مستوى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 ومن 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022. 

واضطر البنك المركزي المصري في مارس 2022 تزامنا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بحدة على خلفية انسحاب 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من أسواق الدين والأسهم المحلية، إلى فرض قيود على استيراد 13 سلعة تصنف كسلع كمالية، وهي السيارات والموبايلات وكمالياتها، والكاكاو ولعب الأطفال والنباتات والبذور والفواكه والمجوهرات واللؤلؤ، وتلفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة.

برنامج صندوق النقد

قال أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الديسوقي، إن مرونة سعر الصرف تتطلب رفع القيود كاملة عن تدبير البنوك للعملة الصعبة لجميع المستثمرين والعمليات الاستيرادية، الأمر الذي يسمح لسعر الصرف بالتحرك وفق آليات العرض والطلب، وليس كما رأينا خلال الفترة الماضية إذ اتسمت حركته باستقرار ملحوظ داخل نطاق ضيق. 

وأضاف أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف يعد مطلبًا أساسيًا لصندوق النقد الدولي، ويجب تحقيقه لإتمام المراجعات المتعلقة ببرنامج الصندوق. 

ووفقا لتقارير إعلامية، أبلغ ممثلو صندوق النقد المستثمرين الدوليين خلال الأسبوع الماضي على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن مفاوضاتهم مع الحكومة المصرية ستتطرق إلى مناقشة بند مرونة سعر الصرف. 

وفي تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، شدد صندوق النقد على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وعدم تراكم أي متأخرات لدى البنوك فيما يتعلق بطلبات تدبير العملة وتوفيرها للمستوردين بدون قيود.

وتجري مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في الوقت الحالي، مفاوضات مع مسؤولي الحكومة بشأن تمديد آجال بعض بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المقرر أن تشارك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، الأمر الذي يشي بإعلان المركزي خلال هذا المؤتمر عن رفع كامل القيود عن تدبير الدولار للعمليات الاستيرادية.