البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 50 مليار جنيه.. ما الخطة؟

يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية بعد توفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الطرح يتوزع على أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، وأذون لأجل 273 يومًا بقيمة 364 مليار جنيه.

ويواصل المركزي خلال هذه الفترة، رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الأجل القصير (91 و182 يومًا) إلى أكثر من 29% رغبة في تعزيز تنافسية هذه الأدوات مقابل عطاءات الوديعة الأسبوعية التي تجذب فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.

رفع العائد على الأذون

وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة أن البنك المركزي اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى رفع العائد على أذون الخزانة في محاولة لتعزيز جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية مقارنة بغيرها من أدوات الاستثمار.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة تقليص الفجوة بين العائد على أذون الخزانة والعائد الذي تقدمه ودائع البنوك لدى البنك المركزي، والتي تُعتبر أعلى ربحية نظرًا لعدم خضوعها للضرائب والرسوم كما هو الحال في أذون الخزانة.

وأشار إلى أن أن البنوك المحلية، وهي المستثمر الرئيسي في أذون الخزانة المصرية، تميل إلى استثمار أموالها في ودائع المركزي لأنها أكثر ربحية، مما يشكل تحديًا أمام الحكومة في جذب استثمارات كافية لسد العجز في الموازنة العامة عبر أذون الخزانة، موضحًا أن البنك المركزي يعمل على التحكم في سعر العائد على أذون الخزانة من خلال رفض طلبات الشراء التي تتطلب عوائد مرتفعة بشكل مبالغ فيه، قد تصل إلى 35%.

وأضاف بدرة إن هذا الإجراء يهدف إلى إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر بشكل يضمن استمراريتها دون التسبب في اختلالات مالية، ويضمن عدم خروج هذه الاستثمارات بشكل مفاجئ من السوق المصرية، لا سيما بعد عودة التدفقات الأجنبية بقوة عقب قرار تحرير سعر الصرف.