"البيئة": الاقتصاد الدائري أساس لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري هو نتاج لإنجازات وجهود متعددة قامت بها مصر في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية. 

وأوضحت أن قطاع المخلفات يُعتبر الأساس في مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث إنه يعد الأسهل في التعامل معه.

جاءت تصريحات فؤاد خلال افتتاح أولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، حيث أكدت على أهمية التركيز على قطاعات أخرى حيوية مثل قطاع الصناعة وقطاع المنسوجات وقطاع المياه، لضمان قابلية تطبيق الاستراتيجية بشكل فعّال. 

وأضافت أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، مشددة على ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاعات التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام.

كما أشارت الوزيرة إلى أن إصدار قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لعام 1983، وقانون البيئة لعام 1994 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لعام 1982، تُعد من بين الإنجازات الأساسية التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

ولفتت فؤاد إلى أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات في عام 2020، مع لائحته التنفيذية في عام 2022، يُعتبر خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائري، حيث يعكس توجه الدولة نحو وضع القوانين والتشريعات التي تدعم الإنتاج والاستهلاك المستدام. 

كما أشارت إلى أهمية هذه القوانين في وضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعة، وتحفيز كافة الشركاء للمساهمة في وضع البدائل والحلول المستدامة.