بشهادة صندوق النقد.. كيف تحركت مؤشرات الاقتصاد في 3 أشهر؟

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد المصري يسجل تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الكلية، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد في الوقت الراهن. 

وشددت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي عقد خلال زيارتها للقاهرة، على أن صندوق النقد سيواصل دعمه لمصر لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

إشادة جورجيفا كانت محركا لسؤال مهم في الشارع المصري، مضمونه كيف تحركت المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024؟.

الاقتصاد المصري

في هذا السياق، أظهر تقرير حكومي تسجيل قفزة ملحوظة في إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 نحو 470.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي المنتهي في يونيو 2024.

الإيرادات الضريبية

وأوضح التقرير أن هذا النمو في الإيرادات جاء نتيجة لزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 45%، حيث سجلت 413.28 مليار جنيه، مقارنة بنحو 285 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية  تشكل حوالي 87.9% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة، ما يعكس جهود الدولة المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.

تراجع العجز الكلي 

كما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 3.26% في الفترة المماثلة من العام المالي 2023-2024، وسجل بند المصروفات في الموازنة العامة نموًا متواضعًا بنسبة 4.6% خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع إجمالي المصروفات إلى 827.75 مليار جنيه، مقارنة بنحو 790.9 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي السابق.

يرى الخبير الاقتصادي، عضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، أن الاقتصاد المصري، يواصل تقديم آفاق إيجابية منذ منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي، صفقة تطوير رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية، التي تعد واحدة من صناديق الثروة السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، فيما قررت في مارس تحرير سعر الصرف ليتحرك سعر الدولار أمام الجنيه من مستوى 31 جنيهًا إلى 49 جنيهًا حاليًا.

مستقبل الاقتصاد المصري

أوضح خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عاملان محليان يضغطان على معدلات النمو للاقتصاد المصري هما؛ ارتفاع معدلات التضخم واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن التضخم مؤهل لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة بفعل إجراءات الإصلاح المالي التي تضمنت سلسلة من الزيادات كان أحدثها زيادة للمحروقات تتراوح بين 10 و17.4%.

وتسارع التضخم خلال سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 26.4% في أول قراءة عقب قرار زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثانية.

وأشار عضو المجلس المصري الكندي للأعمال، إلى أن التضخم يحد من معدلات الإنفاق الاستهلاكي وهي محرك أساسي للنمو الاقتصادي في دولة تعدادها السكاني يتجاوز 107 ملايين نسمة، فضلًا عن أن ارتفاع معدلات الفائدة يضغط على قدرة القطاع الخاص على النمو، وبالتبعية تتأثر معدلات نمو الناتج المحلي، إذ يعد القطاع الخاص الأكثر توظيفا وإنتاجية، ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات لا يزال في منطقة الانكماش.

المؤسسات الدولية

توقعت وكالة فيتش في أحدث تقرير لها ، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بقرابة 2.4% في السنة المالية 2024 يرتفع إلى 4% في السنة المالية 2025 وإلى 5.3% في السنة المالية 2026، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الهيكلي وبرنامج صندوق النقد الدولي لتعزيز نشاط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لهذا العام بواقع 0.3% فقط إلى 4.1%، متوقعًا أن يرتفع المعدل إلى 5.1% في العام المالي 2025-2026.

كما خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو الاقتصاد للعام الحالي 3.2% نزولًا من 3.9%، وقبل أيام توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بقرابة 4.2% في العام 2025 ارتفاعًا من 2.4% فقط في العام 2024-2025 و3.8% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.