الأسواق العالمية تترقب سابع اجتماعات الفيدرالي الأمريكي في 2024

يعقد بنك الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” سابع اجتماعاته خلال 2024، على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لبحث مسار الفائدة.

من المتوقع أن يٌخفض الفيدرالي والعديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تبقى نتائجها غير حاسمة في المدى القصير. 

وستحدد البنوك المركزية، التي تتحكم في أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، تكاليف الاقتراض بناءً على ما قد يكشف عنه المسار المستقبلي للسياسة الأمريكية خلال السنوات الأربع المقبلة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يتزامن موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي مع الانتخابات الرئاسية شديدة التنافس بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب، حيث يترقب صانعي السياسات النقدية من واشنطن إلى لندن نتائج هذه الانتخابات وتأثيرها على الاقتصاد. 

وتنعقد لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع، لتصدر قرارها بشأن أسعار الفائدة بعد يومين فقط من يوم التصويت. وتشير التوقعات إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" قد يستمر في سياسة التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، رغم الغموض المحيط بنتائج الانتخابات واختلاف سياسات المرشحين الاقتصادية.

الخفض التدريجي

من المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في نهج "الخفض التدريجي"، دون العودة إلى تخفيضات كبيرة كما حدث الشهر الماضي عندما خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، ما يعني خفضًا إضافيًا في الشهر المقبل بربع نقطة مئوية، لينهي العام بسعر فائدة يتراوح حول 4%، فيما يُتوقع أن تصل الفائدة إلى مستويات "مستقرة" عند حوالي 3% في العام المقبل، بحسب العديد من المحللين والاقتصاديين.

من غير المتوقع أن يتضمن بيان الاحتياطي الفيدرالي توجيهات محددة بشأن مستقبل السياسة النقدية، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، فعلى الأرجح أن تتأخر معرفة الفائز بين هاريس وترمب حتى ما بعد قرار سعر الفائدة، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ قراره دون الاعتماد على نتائج الانتخابات بشكل مباشر.

تأثير سوق العمل

ورغم ما تظهره بيانات سوق العمل من تراجع في التوظيف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة فقط خلال شهر أكتوبر، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في قرار خفض الفائدة دون التأثر بهذه الأرقام. 

ويحدد الفيدرالي الأمريكي نطاقًا محددًا للفائدة بدلاً من نسبة دقيقة، وفي حال خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، سيكون النطاق بين 4.5% و4.75%.

يقول الرئيس السابق لبنك احتياط بوسطن، إريك روزينجرين، إن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة فعليًا، ولا يرغب صانعو السياسات في إبطاء الاقتصاد بشكل كبير، لذا من المنطقي الاستمرار في الخفض التدريجي حتى تتغير الظروف."

مرونة الاقتصاد الأمريكي

وعلى الرغم من تراجع الوظائف الشهر الماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه بفضل قوة سوق العمل واستمرار إنفاق المستهلكين، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، ما يدل على استمرار توسع النشاط الاقتصادي. 

ويرى محللون، أن التراجع المؤقت في الوظائف كان نتيجة لإضرابات العمال وتأثيرات إعصارين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة، مؤكدين أن سوق العمل قد تستعيد زخمها في الشهور المقبلة.

ويؤكد الرئيس السابق لاحتياط سانت لويس، جيمس بولارد، أن مخاطر الركود انتهت، ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يسير ببطء نحو خفض الفائدة بشكل متدرج.

السيطرة على التضخم

يظل الهدف الأساسي للاحتياطي الفيدرالي هو الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة، وهو هدف يبدو قابلاً للتحقيق دون تأثير كبير على الوظائف. 

وسجل مؤشر إنفاق المستهلكين لشهر سبتمبر نسبة 2.1%، لكن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، لا يزال مرتفعاً عند 2.7%. ويشكل هذا المؤشر مقياسًا رئيسيًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.

ويرى الخبير الاقتصادي، محمد العريان، أنه من الضروري مراجعة معدل التضخم المستهدف، لافتين إلى إمكانية رفع هذا المعدل إلى أعلى من 2% كحد آمن. 

وفي المقابل، تؤكد الرئيسة السابقة لاحتياط كنساس سيتي، إستر جورج، ضرورة الحذر في التعامل مع معدلات التضخم، قائلة: "على الفيدرالي أن يأخذ في الاعتبار أخطار التضخم، خاصةً مع استمرار التيسير النقدي".

من جانبه، يرى كبير الاقتصاديين في بنك "مورجان ستانلي"، سيث كاربنتر، أن التضخم قد يظل أعلى من 2%، ويتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة تدريجيًل حتى يصل بها إلى 3.25%، ما يعكس الحذر في مواجهة الضغوط التضخمية.