"ضربة شومة" تقود موظفًا إلى الإعدام في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بإحالة أوراق قضية موظف إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقيامة بقتل شخص ضربًا بشومة، إثر مشاجرة وخلافات بينهما، وحدّدت المحكمة جلسة الأول من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة المتهم “عبدالحليم.ع.ع” (25 عامًا)، موظف، إلى محكمة الجنايات، لأنه قام في غضون شهر يناير الماضي بقتل المجني عليه “عبدالله.أ.ع”، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على إثر خلافات سابقة بينهما وسابقة تشاجرهما، ما أدى إلى وفاة والدة المتهم فعقد العزم وبيت النيّة على قتله أخذًا بالثأر وأعد لهذا الغرض عصا خشبية “شومة”، وتوجه لمكان تواجد المجني عليه وباغته بضربة من العصا استقرت برأسه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “عصا خشبية” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أنهى حياة شقيقه

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنًا، إثر خلاف نشب بينهما حول ملكية سطح المنزل في منطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.

تفاصيل الحادثة تعود إلى مشادة كلامية بين المجني عليه "عبد المجيد. ق" البالغ من العمر 42 عاماً، والذي يعمل نجاراً مسلحاً، وشقيقه الأصغر "إبراهيم. ق" البالغ من العمر 39 عاماً ويعمل موظفاً.

وتطورت هذه المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها الشقيق الأصغر بطعن شقيقه الأكبر بسكين في البطن، مما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يفر هارباً من موقع الجريمة.

وعقب تلقي البلاغ، أمر اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة، حيث أبلغ اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بالواقعة، وتم تشكيل فريق من الضباط برئاسة المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، لإجراء التحريات اللازمة.

بفضل الجهود التي بذلها رجال الأمن، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقد تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، وأمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.