أمام مجلس الدولة.. دعوى لإلغاء شروط سفر النساء إلى السعودية

تقدم المحامي بالنقض هاني سامح بدعوى أمام مجلس الدولة، ستنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات، للمطالبة بشكل عاجل بإلغاء القرار الذي اعتبرته فرديًا والصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية. 

وقد وصفت هذه الفئات بأنها "دنيا"، بما في ذلك ربات المنازل الحاصلات على دبلوم، والنساء العاطلات عن العمل، والراغبات في السفر لأغراض الزيارة أو العمل.

وتسعى الدعوى إلى التأكيد على ضرورة تطبيق الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية السفر والهجرة والتنقل للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.

إلغاء التمييز ضد النساء

وطالبت الدعوى أيضًا بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء الفروق بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى إلغاء الاعتراف بوجود طبقات ومهن دنيا، كما دعت إلى إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم أخذ بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس بعين الاعتبار عند إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، الذي يُعتبر من أهم مكتسبات ثورة يونيو المباركة، يعزز الحقوق العامة والشخصية للمرأة، ويمنع التمييز والعنصرية والتسلط، كما يحظر منع السفر وفرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار، وقد واكب ذلك المجتمع المدني الذي طالب بأسس بناء الحضارة، بما في ذلك إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.

الحصول على تصريح مسبق

كما استنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات الذي اعتبر ربات المنازل والمتعلمات الحاصلات على شهادات دبلوم ومن هن بلا عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري وعنصري من موظف عام.

 وأشارت الدعوى إلى أنه في 26 أكتوبر الماضي، صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مصر ينص على "إلزام السيدات من الفئات الدنيا، اللواتي يكتب في خانة العمل لديهن ربة منزل، أو الحاصلات على دبلوم، أو من هن بلا عمل، الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".

فرض قيود على سفر المواطنات 

ذكرت الدعوى أيضًا أن تصنيف فئات الطبقة الدنيا هو قرار فردي اتخذه شخص لم يطلع على دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية، وتزداد خطورة هذا القرار عندما يتم تعريف "الفئات الدنيا" ليشمل مهن مثل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، بالإضافة إلى النساء غير العاملات وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

كما ورد في الصحيفة أنه لا يحق لأي شخص كان فرض قيود على سفر المواطنات وفقًا لنص الدستور ومادته الثانية والستين، إلا بناءً على أمر قضائي موجه لشخص محدد، وبأسباب واضحة ولمدة معينة.

أمر قضائى مسبب

ينص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه، كما لا يمكن منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في مكان معين إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.

يتمتع المواطنون أمام القانون بالمساواة، حيث يتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. ويعتبر التمييز والتحريض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، ويُنظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لتحقيق هذا الهدف، كما أن الحقوق والحريات المرتبطة بشخص المواطن لا تقبل التعطيل أو الانتقاص، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق والحريات أن يقيّدها بما يمس جوهرها وأصلها.