"جنايات البحر الأحمر" تستأنف نظر قضية حيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب

تستأنف اليوم محكمة جنايات البحر الأحمر نظر قضية حيازة مواد خطرة تتعلق بالسيانيد والزئبق المحظور تداولهما، والتي يُعتقد أنه تم استخدامها في عمليات التنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل علبة، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.

هذا ويأتي استئناف القضية بعدما قررت المحكمة تأجيلها لحضور محامي شركة شلاتين للثروة المعدنية، وكذلك لسماع شهادة الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر. 

وتضم القضية 26 متهماً من مختلف شركات تعدين الذهب، بما في ذلك 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مدير عام، بالإضافة إلى صاحب شركة تعدين وتنقيب.

فيما يتعلق بتفاصيل الواقعة، كانت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر قد استمعت لأقوال الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير الفني للقضية، إلى جانب الدكتور تامر كمال، رئيس محميات البحر الأحمر. 

وقد أكد الخبراء في التقرير الذي تم إعداده ارتكاب المتهمين لمخالفات بيئية واضحة، وانتهت النيابة من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والتي تم قيدها برقم 604 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر.

وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث قُدّرت المخالفات البيئية التي ارتكبها المتهمون بنحو 6 ملايين و38 ألفاً و290 دولار. 

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تداول مواد خطرة مثل السيانيد والزئبق بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير هذه الأنشطة على البيئة وصحة المجتمع المحلي.