"تضخم أكتوبر" على الأبواب.. هل يضع يده في جيوب المصريين؟

تترقب الأسواق المصرية، الإعلان عن قراءة التضخم لشهر أكتوبر 2024، بعد أن سجل زيادة في خلال الشهرين الماضيين، منهيًا سلسلة من التباطؤ لمدة 5 أشهر، فهل يواصل الارتفاع بما يؤثر على جيوب المواطنين؟

معدل التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي وصل خلال خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4%، بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%، وذلك بعدما تراجع لمدة 5 أشهر، حيث سجل في يوليو الماضي، بنحو 25.7%، انخفاضًا من 26.6% بنهاية يونيو الماضي، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

استمرار الارتفاع

من جانبه، توّقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يواصل معدل التضخم الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة خلال الشهر الماضي.

وفي 18 أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن معدلات التضخم ستظل عند مستويات مرتفعة خلال العام الجاي 2024، على أن تبدأ في التباطؤ مع بداية العام الجديد 2025، لا سيما أن هذه الموجة التضخمية ناجمة عن زيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف النقل.

أسعار المحروقات

واتفق رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعى، مع حسانين بشأن مواصلة ارتفاع معدل التضخم، خلال قراءة أكتوبر، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تؤدي إلى تأثير مباشر على مجموعة النقل في مؤشر أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة في الأسعار يتم تمريرها في النهاية إلى المستهلك.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.3% في سبتمبر 2024 مقارنةً بشهر أغسطس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات رئيسية، حيث سجلت أسعار الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنحو 14.9%، والخضراوات بنسبة 12.4%، والألبان والفاكهة بنسبة 2.8% و1.7% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 1.1% و0.8%.

وأوضح الشافعي لـ"تليجراف مصر"، أن القطاعات الاقتصادية ستتأثر بزيادة أسعار المحروقات، لكن بدرجات متفاوتة، حيث سيكون التأثير الأكبر على المنتجات التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة سواء كمدخل إنتاج أو كمصدر رئيسي للوقود، إذ ستتأثر هذه المنتجات بشكل مباشر.

المؤسسات الدولية 

وخلال زيارتها الحالية لمصر، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن معدل التضخم قد تراجع إلى 25%، متوقعةً استمرار هذا الاتجاه نحو الانخفاض ليصل إلى 17% في الفترة المقبلة، فيما أشار تقرير سابق للصندوق إلى أن متوسط التضخم في مصر هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 33.3%، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 32.5%. كما توقّع التقرير أن يشهد التضخم تراجعًا تدريجيًا ليصل إلى 21.1% بنهاية العام المالي في يونيو 2025.

وفي سياق متصل، توقع أحدث تقرير وكالة "فيتش" أن تراجع معدل التضخم التباطؤ خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.5% بحلول يونيو 2025، ما يُتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة، ليصل الفارق بين الفائدة البنكية ومعدل التضخم (المعدل الحقيقي) إلى 4%، مشيرًا إلى سعر الصرف لعب دورًا مهمًا في الحد من التضخم، حيث تراجع المعدل إلى 26.4% في سبتمبر مقارنة بـ35.7% في فبراير الماضي.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% شهريًا و26.5% سنويًا في أكتوبر، نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة.

بدورها، توقعت رئيس إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “فيتش سوليوشنز”، رامونا مبارك، ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا التوقع يعود إلى عوامل موسمية وزيادة أسعار الوقود الأخيرة.

وأوضحت مبارك، أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يستدعي من السلطات المصرية رفع أسعار الوقود تدريجيًا كل ثلاثة أشهر.