هواتف وراوتر.. الحكومة تجذب كبرى الشركات للتصنيع محليًا

نجحت الحكومة المصرية في جذب كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية المحلية، لتعزيز الإنتاج المحلي بمكون محلي يزيد على 50%، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتلبية الطلب المحلي، مع استهداف تصدير الفائض إلى الخارج، مستفيدةً من اتفاقات التجارة الحرة مع دول أفريقيا وأوروبا.

تصنيع الهواتف المحلية

من أبرز الشركات التي بدأت تصنيع هواتفها محليًا في مصر: سامسونج، أوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفنيكس، حيث قدمت الحكومة حوافز مهمة للشركات، من ضمنها إعفاء أجزاء ومكونات الهواتف المحمولة اللازمة للتصنيع من رسوم وزارة المالية للتنمية، بالإضافة إلى إعفاء الهاتف المصنع محليًا من ذات الرسوم بشرط تحقيق نسبة مكون محلي وصادرات تصل إلى 40%. 

وتوزعت المصانع على عدد من المناطق الصناعية؛ ففي بني سويف، تنتج سامسونج الهواتف المحمولة في مصنع يمتد على مساحة 6,000 متر مربع، ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل، كما تتطلع أوبو لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات تقارب 20 مليون دولار.

أما في مدينة السادس من أكتوبر، فإن شركة شاومي بصدد إنشاء مصنع باستثمار يبلغ 20 مليون دولار لإنتاج مليون جهاز سنويًا، إلى جانب إنتاج أجهزة إلكترونية أخرى، وتعمل نوكيا أيضًا على التصنيع لدى مصانع محلية بمكون محلي مرتفع وبأسعار تنافسية. 

ومنذ بدء تصنيعها في مصر عام 2019، واصلت إنفينيكس توسيع عملياتها لتلبية الطلب المحلي، حيث وفرت أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، وأنتجت أكثر من مليون هاتف سنويًا.

كما أن هناك استثمارات من شركات هندية في مجال تصنيع الهواتف والساعات الذكية، بينما تتعاون شركة هندية أخرى مع المصرية للاتصالات لاختبار معدات البنية التحتية للاتصالات.

تصنيع الراوتر في مصر

وفي إطار تعميق التصنيع المحلي، أطلقت ثلاث شركات مصرية مشروع تصميم وتطوير أجهزة "الراوتر" الداعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأجهزة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في تخفيض حجم الواردات من المنتجات الإلكترونية.

تدريب الكوادر

وتماشيًا مع ذلك، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، لدعم تدريب الكوادر المصرية وتبادل الخبرات والمناهج التعليمية، حيث سيوفر المعهد الهندي برامج تدريبية شاملة في مجالات عدة، منها تصميم الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، بما يسهم في تطوير الكفاءات التقنية وتعزيز التصنيع التكنولوجي في مصر  .

من خلال هذه الخطوات، تضع مصر أسسًا قوية لجعلها مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، حيث يمكن أن تعزز هذه الاستثمارات فرص العمل، وتزيد من القدرات الإنتاجية، وتجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، ما يشير إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توطين صناعة الإلكترونيات والاتصالات.