رسميًا.. "المصري الديمقراطي" يحذر من تمرير قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب منصور
أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، رفض الحزب لمشروع القانون من حيث المبدأ.
قال منصور في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب اليوم، إن المشروع لم يلبي الطموحات المتوخاة منه، وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات والتعديلات التي أبداها بعض رجال القانون والنقابات على هذا المشروع، إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن بعض الملاحظات والمقترحات والتي وإن كانت قليلة في عددها ولكنها جوهرية، وبسببها ترفض الهيئة البرلمانية مشروع القانون من حيث المبدأ.
الضبطية القضائية
أشار عضو مجلس النواب إلى عدد من الملاحظات، ومنها التوسع في منح الضبطية القضائية بالإبقاء على النص في القانون القائم، وأجاز المشروع لسلطة التحقيق ندب مأموري الضبط القضائي على اختلاف قدراتهم وتنوع مستوياتهم - لمباشرة إجراءات التحقيق، وهو الأمر الذي يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية وكذلك منح النيابة العامة سلطة واسعة بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجرى في مكان خاص، بالمخالفة للمبدأ الدستوري المقرر بنص المادة ( 57) من الدستور بحرمة الحياة الخاصة للإنسان.
تضييق نطاق الحبس
أضاف منصور: يجب أن يشمل المشروع على تضييق نطاق الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حقوق أخري مكفولة دستوريًا، وكذا الأمر بالنسبة لمسألة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها " التدوير "، والاكتفاء بالحبس في واحدة منها فقط لما يحققه من مقصود المشرع في هذا الاجراء.
المراقبة الإلكترونية
تابع أن المشرع قد اكتفي بذات بدائل الحبس المقررة في القانون القائم، دون أن يعني بتعزيزها ببدائل أخري، كفرض المراقبة الإلكترونية الأسورة، أو تأدية الخدمة العامة في إحدى الجهات التي ترعاها الدولة، أو توسيع نطاق الكفالة المالية دون مجاوزة في مقدارها والمادة الخاصة بالتعويض عن الحبس كان يتعين أن تتناول جميع عناصر التعويض المقررة قانونًا، وأن يشمل التعويض الخسارة المحققة والكسب الفائت.
الأحكام الغيابية في الجنح
كما لم يتضمن المشروع تعديل في بعض المواد من اعتبار الأحكام الغيابية في الجنح حضورية، على سند من تمام إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور، متجاهلة ما يحدث أحيانًا من تلاعب في الإعلانات بما يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي، إذ جعلت الحكم الغيابي واجب النفاذ مرتبة عليه آثار وعواقب وخيمة تنأى عن المنطق القانوني السائغ.
الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات
واصل أنه لم يتضمن المشروع تعديل المادة 401 التي أجازت للنيابة العامة استئناف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات، وهو الأمر الذي ينطوي من جهة علي إخلال جسيم بحقوق المتهم والدفاع، مغفلة أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي وأن استئناف النيابة العامة له والفصل في استئنافها يجعل منه حكما نهائيًا بما يخل بنظام العدالة الجنائية بحرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي رغمًا عن ارادته .
اختتم حديثه قائلًا: سنقوم بطرح التعديلات خلال مناقشات المواد أملًا في التعديل.

الأكثر قراءة
-
الرقصة الأخيرة.. لحظة القبض على "طارق ميشو" بالإسكندرية (صور)
-
مشاجرة بأكياس الشطة.. "خناقة" في الشروق تنتهي بإصابة أسرة كاملة
-
لماذا امتنعت تونس والعراق وإيران عن التصويت على حل الدولتين؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
-
ما يحدث تهديد لاتفاقية السلام القائمة.. رسالة حاسمة من السيسي لـ إسرائيل
-
دبوس معدني وقطع فول.. فريق مجمع الأقصر الطبي ينقذ صغيرتين من الاختناق
-
ضبط شقيقين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية في الفيوم
-
وزنها 600 جرام.. تحقيقات موسعة حول سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
-
طرد وحرمان.. عمرو الدجوي يطلب من النائب العام استدعاء جدته نوال

أخبار ذات صلة
"الأعلى للإعلام": دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"
16 سبتمبر 2025 03:23 م
وزير التعليم: لا ربط نهائيًا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية
16 سبتمبر 2025 03:03 م
وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت 7 آلاف مريض من غزة
16 سبتمبر 2025 02:51 م
وزير التعليم: "مفيش جنيه هيتأخر على معلمي الحصة"
16 سبتمبر 2025 02:19 م
بـ60 مليونا.. إعادة إحياء مشروع الصرف المتوقف منذ 2009 بالمسيتود بأسوان
16 سبتمبر 2025 02:13 م
إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومطروح
16 سبتمبر 2025 02:00 م
وزير التعليم: وفرنا جميع الكتب بالمدارس.. وإلغاء الفترة المسائية بهذا الموعد
16 سبتمبر 2025 01:56 م
أول تحرك من أسرة "فتاة الأردن" بعد براءة زوجها في قضية إنهاء حياتها
16 سبتمبر 2025 11:57 ص
أكثر الكلمات انتشاراً