وزير المالية: لدينا احتياجات تمويلية.. و"سد الفجوة" مسؤولية هؤلاء

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن سد الفجوة التمويلية يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الشركاء سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني والحكومة، فضلًا عن المؤسسات الدولية التمويلية.

وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان التحضر والتنمية المحلية، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن مصر لديها احتياجات تمويلية تفوق قدرات أي دولة، إذ يتطلب تحقيق متطلبات الشعب المصري احتياجات مالية كبرى، وهذا يفسر الفجوة التمويلية.  

دور القطاع الخاص

وأوضح وزير المالية، أن القطاع الخاص يمكنه لعب دور كبير وفعال في التمويل وسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن قدرته على تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وعلى الإدارة بشكل جيد.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خلال الفترة الأخيرة آلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتم إتاحة الفرصة أمام شركات القطاع في العديد من المشروعات منها محطات الكهرباء والمشروعات العمرانية، وكذا محطات المياه ومحطات المعالجة.

وشدد على الحاجة إلى توسيع نظام الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل زيادة موارد المحليات، وتطبيق اللامركزية، وتقديم حوافز بشكل أكبر لشركات القطاع الخاص للانخراط أكثر في مشروعات التنمية.

وأفاد بأن الحكومة تتطلع لتوسيع دائرة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال إصدار السندات الخضراء، والمشروعات الخضراء. 

يشار إلى أن مصر أصبحت في سبتمبر 2020، أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء، ووقتها تجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات المطروحة 7 مرات، إذ بدأ الطرح بسندات بقيمة 500 مليون دولار وارتفع إلى 750 مليون دولار.