"الرقابة المالية": تعديلات جديدة على ضوابط مكافحة غسل الأموال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار رقم 161 لسنة 2024، يتضمن تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تسهيل التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وضمان التزامها بالضوابط المطلوبة في هذا المجال.

مجالات تطبيق القرار الجديد

يسري القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. 

وتستند الضوابط الجديدة إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، بجانب القرارات الصادرة لتنفيذ هذه الأحكام، لضمان الشمولية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أبرز التعديلات على الضوابط الرقابية

تشمل التعديلات الجديدة السماح بجمع المراقب الداخلي بين مهامه واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لدى المؤسسات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بشرط عدم تعارض أو إضرار بأي من المهام.

كما تتضمن التعديلات تقليل دورية تقديم التقرير السنوي من المراجع الداخلي بشأن أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مرة سنويًا بدلًا من نصف سنوية، على أن يُعد التقرير في غضون خمسة عشر يومًا من انتهاء العام، ويجب تقديمه إلى الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال 45 يومًا من انتهاء الفترة المحددة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم نشاط الجهة ونوعية العملاء والخدمات المقدمة.

التجميد الفوري للأموال المدرجة على القوائم السلبية

بشأن العقوبات المالية، نص القرار على التجميد الفوري ودون تأخير لأي أموال أو أصول مملوكة للأفراد أو الكيانات المدرجة على القوائم السلبية، مع حظر التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأسماء المدرجة، وامتناع الجهات عن تقديم أي خدمات مالية أو اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات.

التزام الجهات المرخصة بمؤشرات استرشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوجب القرار على الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مراعاة مؤشرات استرشادية عند تحديد العمليات التي قد تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. 

وتشمل هذه المؤشرات أنشطة الأوراق المالية، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، لضمان رقابة صارمة على كافة العمليات التي تثير الشكوك في هذا الإطار.

التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية

التزم القرار بضرورة أن يقوم مسؤول المراجعة الداخلية بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد تؤثر على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها، مما يضمن رقابة فورية ودائمة على الالتزام بهذه المتطلبات، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال القانوني في القطاع المالي غير المصرفي.