شعبة المواد الغذائية تقترح إجراءً عاجلا يضمن وقف "جنون الأسعار"

في خطوة مهمة تسهم في وقف “جنون الأسعار”، طالب عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، بضرورة إلزام منتجي المواد الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية، بوضع السعر النهائي على العبوات.

وأشار المنوفي، في بيان له، إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وتعزيز استقرار السوق الذي شهد تقلبات عديدة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن خطوة توضيح الأسعار تسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، حيث تحد من التلاعب بالسعر وتمكن المستهلك من معرفة التكاليف الفعلية للسلعة قبل الشراء، ما يدعم مبدأ الثقة بين التاجر والمستهلك.

وأشار عضو الشعبة إلى أن قرار وضع الأسعار على المنتجات جاء لمنع تكرار تقلب الأسعار بصورة يومية، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، التي أثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد. 

وأضاف أن هذه التحديات أدت إلى نقص في توفر بعض السلع الأساسية، ما أسهم في زيادة الطلب عليها، واستغلال البعض لهذه الحالة بتخزين السلع واحتكارها لرفع الأسعار.

واعتبر المنوفي، أن تطبيق هذا القرار يعزز ثقافة الشفافية في السوق ويسهم في ضبط الأسعار، مشددًا على أهمية تفعيل القوانين والقرارات الحكومية التي تستهدف حماية المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الشعبة تتابع تطبيق هذا القرار، داعيًا الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بهذه السياسات وتقديم حماية حقيقية للمستهلكين.