وزير السياحة: نحتاج تعديل القانون و400 ألف غرفة إضافية

مجلس الشيوخ

إلهام صبري- روان عبدالباقي

A . .A

أكد وزير السياحة أحمد عيسى، أن الوزارة تنتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، غير الذي صدر عام 1977، ويحتاج إلى تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية، وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين الذي صدر في نفس العام.

وأضاف عيسى، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان المصري كان حريصا في الفترة الماضية على دعم قطاع السياحة من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة في مصر.

القطاع الخاص ودعم السياحة

وتابع "نعتمد حاليا على القطاع الخاص في دعم السياحة، ونعمل على تحفيز الطيران، فدون الطيران لا يوجد سياحة، ووصل عدد الغرف السياحية في 2024 إلى 25 ألف غرفة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري، وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل".

الحل من منظور الوزير

واستكمل "لكننا بحاجة إلى زيادة عدد الغرف السياحية ليصل إلى نحو 400 ألف غرفة لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة القادمة، بالتعاون مع منظمي الرحلات".

عدد السياح خلال 2023

وسجلت مصر في الربع الرابع من 2023، وصول 3.6 مليون سائح، ويعد هذا الرقم ثاني أعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر، ورغم اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، استطاعت مصر الوصول لهذا الرقم، وارتفاع نسبة السائحين إلى 8%.

وأرجع عيسى هذا النجاح إلى وجود سياسات واقعية بسيطة بالتعاون مع منظمي الرحلات والتعامل مع حالات انخفاض الطلب.

وبشأن الرقم المتوقع في 2024، قال عيسى "قادرون على وضع توقعات سليمة بمجرد انتهاء الحرب في غزة"، مشيرًا إلى وضع خطة مسبقة قبل الحرب تستهدف 18 ألف سائح في العام الحالي.

وأرجأ وزير السياحة والآثار، في منتصف عام 2023، الموافقة على إنشاء شركات جديدة أو تأسيس فروع لشركات سياحة قائمة في الوقت الحالي، وذلك لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية التي تتم حاليا بشأن القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة الصادر في سبعينات القرن الماضي.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات بالقانون المنظم لعمل شركات السياحة ليتم التفكير بعدها في حاجة السوق لإصدار شركات سياحة جديدة.

وترددت أنباء سابقا عن تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها، ونفت وزارة السياحة والآثار تلك الأنباء.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مشددا على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها.

السياحة مجلس الشيوخ البرلمان المصري