تحسن سوق العمل.. لماذا خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثانية؟

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعد نهاية اجتماعه لشهر أكتوبر والذي استمر ليومين، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 4.75%، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات الأسواق على نطاق واسع.

وأصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بيانها الخاص بالسياسة النقدية عقب اجتماعها في أكتوبر، لافتة إلى عدد من التطورات المهمة في الاقتصاد الأمريكي وإجراءات السياسة المستقبلية.

وأوضحت اللجنة أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، كما أظهرت الظروف العامة لسوق العمل تحسناً منذ بداية العام، رغم أن معدل البطالة قد شهد ارتفاعًا طفيفًا، لكنه لا يزال منخفضًا مقارنةً بالمعدلات التاريخية. أما فيما يخص التضخم، فقد أحرز تقدمًا نحو هدف 2%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.

وأكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن هدفها الأساسي هو تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم عند 2% على المدى الطويل. وذكر البيان أن المخاطر التي تهدد تحقيق هذه الأهداف تبدو متوازنة تقريبًا، بينما لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة. 

وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع عن كثب المخاطر على كل من الجانبين؛ من ناحية سوق العمل ومن ناحية التضخم، فيما يتعلق بإجراءات السياسة النقدية، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 4.5% - 4.75%، موضحًا أنه سيواصل تعديل أسعار الفائدة في المستقبل بناءً على البيانات الجديدة والتوقعات المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة الفيدرالية، خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع التزامه الكامل بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

ولفت البيان إلى أن اللجنة ستواصل تقييم المعلومات الواردة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك سوق العمل وضغوط التضخم، للتأكد من ملاءمة سياسته النقدية. وأكدت اللجنة، أنها مستعدة لتعديل سياسته إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه الاقتصادية.