أزمة نقص الأطباء تتفاقم في مصر.. أسباب وأرقام صادمة

فرضت ظاهرة "هجرة الأطباء" نفسها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، حيث أصبح من الصعب العثور على أطباء في المستشفيات، المراكز الطبية، عيادات الطوارئ، وغرف الرعاية المركزة، مما يهدد القطاع الصحي في مصر في ظل نقص أعداد الأطباء مقارنة بعدد المرضى.

إحصائيات عن هجرة الأطباء

وفقًا لتقرير صادر عن نقابة الأطباء، سجل عام 2022 استقالة حوالي 4261 طبيبًا وطبيبة، بمعدل 12 استقالة يوميًا، في زيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، حيث استقال 4127 طبيبًا في 2021، و2968 في 2020، و3507 في 2019. 

وتزايدت حدة الأزمة بسبب تصاعد حالة الاستياء بين الأطباء بسبب مطالبات الحكومة بتحويل عياداتهم الخاصة من سكنية إلى إدارية. 

وأدى ذلك إلى تلقي بعض الأطباء تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر في حال عدم تقديم طلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات دون سابق إنذار.

أزمة تراخيص العيادات الخاصة

يواجه الأطباء الآن أزمة كبيرة في استخراج تراخيص العيادات الخاصة، حيث تتعرض حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر، التي تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، لقرارات المحافظين بتحويل رخصة العيادات من سكنية إلى إدارية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأطباء.

الأسباب الرئيسية للهجرة

تشير النقابة إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت الأطباء للاستقالة والهجرة هي ضعف الأجور، ضغوط العمل، ونقص الكوادر. 

وكشف التقرير أن أكثر من 11 ألف طبيب استقالوا من القطاع الحكومي منذ عام 2019، مرجعين ذلك إلى تدني الأجور وظروف العمل الصعبة.

مشكلة ضعف الأجور

أوضح الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مشكلة ضعف الأجور تعد من أهم الأسباب الدافعة للهجرة، إذ يشعر الأطباء بضغط اقتصادي كبير في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم. 

وأضاف أن الأطباء يُعاملون كموظفين عاديين ويتم مطالبتهم بالتوقيع حضورًا وانصرافًا رغم الطبيعة الصعبة والمستمرة أحيانًا لأعمالهم التي تشمل إنقاذ حياة المرضى.

تحديات التخصصات غير الطبية

كما أشار الدكتور خالد أمين إلى أن وزارة الصحة وجهات العمل لا تلتزم بتغطية تكاليف الدراسات العليا للأطباء، رغم وجود قوانين وقرارات تنص على ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك، تزايدت التعديات على مهنة الطب من قبل غير المتخصصين الذين يعملون في مجالات مثل التجميل والتغذية العلاجية دون خلفية طبية حقيقية.

محاولات الحكومة لحل الأزمة

في محاولة للتعامل مع الأزمة، أعلنت وزارة الصحة تشكيل لجنة لتحسين أوضاع الأطباء، حيث عقدت اجتماعاتها في مارس ومايو 2023. 

ومع ذلك، لم تُعقد أي اجتماعات أخرى بعد ذلك رغم الوعود بمواصلة الاجتماعات لمدة ثلاثة أشهر.

راتب الطبيب في مصر مقارنة بالدول الأخرى

أوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن راتب الطبيب المقيم في مصر يتراوح حوالي 3700 جنيه، بينما يتقاضى الطبيب في دول مثل السعودية وقطر رواتب تتجاوز 22 ألف جنيه و67 ألف جنيه شهريًا على التوالي. 

في حين يصل راتب الطبيب في الصومال إلى حوالي 91 ألف جنيه مصري، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأجور في مصر والدول الأخرى.

أزمة تراخيص العيادات الخاصة وتأثيرها على الأطباء والمرضى

من جانبه، قال الدكتور يحي دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إن أزمة تراخيص العيادات الخاصة ستشكل عبئًا إضافيًا على الأطباء والمرضى على حد سواء. 

وأوضح أن فرض رسوم إضافية على الأطباء لتحويل العيادة إلى استخدام إداري بواقع 2500 جنيه للمتر الواحد هو أمر غير منطقي ولا مبرر. 

وأضاف أن أي زيادة في تكاليف تشغيل العيادات ستنعكس حتماً على تكلفة الخدمة الطبية التي يتحملها المرضى، في وقت يعاني فيه معظم المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

جهود الحكومة لمواجهة الأزمة

في مارس الماضي، أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، عن تشكيل لجنة برئاسته لدراسة سبل تحسين أوضاع الأطباء. 

ومن بين الجهود التي تبذلها اللجنة تحسين التدريب للأطباء المكلفين في المحافظات وتسهيل إجراءات الدراسات العليا، حيث أتيح للأطباء التقديم لبرامج الماجستير والدبلوم في التخصصات المختلفة دون تأخير.

كما تناولت اللجنة مشكلة سكن الأطباء، حيث تم إجراء مسح شامل لأكثر من 3 آلاف منشأة سكنية للأطباء بهدف رفع كفاءتها وتطويرها، لتوفير بيئة معيشية ملائمة للأطباء العاملين في المناطق النائية والمستشفيات الحكومية.