الفيدرالي يواصل خفض الفائدة.. هل يتأثر الاقتصاد المصري؟

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، ليؤكد أنه لا عودة للوراء في مسيرة التيسير النقدي حتى في ظل إدارة دونالد ترامب.. فكيف ستنعكس خطوات الفيدرالي على الاقتصاد المصري.

وقال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، إن خفض الفائدة على الدولار يؤثر على حركة الأسواق الناشئة بما فيها مصر. 

جاذبية مرتفعة

وأضاف جاهين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن خفض الفائدة للمرة الثانية سيعزز جاذبية أدوات الدين المصرية لتدفقات الاستثمار الأجنبي وسط ارتفاع العائد على هذه الأدوات وانسحاب بعض رؤوس الأموال من سوق السندات الأمريكية تدريجيًا مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة . 

واستبعد أن يتأثر نهج الفيدرالي فيما يتعلق بالتيسير النقدي بفوز ترامب بالانتخابات، مؤكدا أن المركزي الأمريكي يتمتع باستقلالية تامة عن البيت الأبيض. 

وتوقع أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بالتزامن مع تراجع الفائدة على الدولار وكذلك استمرار تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد بما في ذلك رفع التصنيف الائتماني أخيرا من قبل وكالة فيتش، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية غالبا ما يؤدي إلى تراجع مؤشر الدولار عالميًا الأمر الذي سينعكس على السوق المصرية بمزيد من استقرار سوق الصرف. 

خفض الاحتياطي الفيدرالي أمس، أسعار الفائد بواقع 25 نقطة أساس لتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك بعد أن أقدم في سبتمبر الماضي على خفضها للمرة الأولى منذ العام 2020 وقال رئيسه جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي، إنه واثق من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام صوب مستهدفه البالغ 2%، موضحا أن فوز ترامب لن يؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية في الأمد القريب. 

هل يتبع المركزي خطى الفيدرالي؟ 

استبعد رئيس قطاع البحوث في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن يتبع البنك المركزي المصري خطى الفيدرالي معتبرًا أن الطريق لا تزال طويلة نسبيًا أمام أول خفض للفائدة في مصر، خلافا للولايات المتحدة التي بدأت معدلات التضخم فيها تتحرك صوب المستويات المستهدفة من الفيدرالي. 

وتوقع أن تؤدي الزيادات المتتالية لأسعار البنزين والكهرباء إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة إلى نهاية العام الأمر الذي سيؤخر خطوة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي ربما لما بعد الربع الأول من العام المقبل. 

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، وأرجع قراره لعدة عوامل أبرزها توقعاته بأن يظل التضخم  مرتفعًا حتى نهاية العام مع التحذير من بعض المخاطر الصعودية نتيجة لاستمرار التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعارالعالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات الإصلاح المالي تأثير يتجاوز التوقعات، متوقعا أن يبدأ التضخم في التراجع خلال الربع الأول من 2025. 

جاذبية الأسهم 

وتوقع شفيع، أن يعزز خفض الفائدة الأمريكية جاذبية البورصة لتدفقات الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن السوق المصرية لا تزال جاذبة لهذه التدفقات حتى مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري في المنطقة من وقت لأخر، غالبا ما يقابل التدفقات الخارجة تدفقات مماثلة، نظرا لعدة عوامل أهمها توحيد سعر الصرف.  

وأطلق الاحتياطي الفيدرالي، موجة التشديد النقدي في 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي قاد أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم للوصول إلى أعلى مستوياتها في 23 عاما، وبالتبعية استقطبت السندات الأمريكية نصيب الأسد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وجاء ذلك على حساب الأسواق الناشئة، ومنها مصر، إذ عانت في 2022 من موجة نزوح للأموال الساخنة من أسواق الدين والأسهم قُدرت خسائرها بـ22 مليار دولار.